تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إسبانيا

إسبانيا تفرض قيوداً على إجهاض القاصرات

ناشطة من "فيمن" في مجلس الشيوخ الإسباني اعتراضاً على تعديل قانون الإجهاض في 9 أيلول 2015 (يوتيوب)

اقر مجلس الشيوخ الاسباني الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر تعديلا في قانون الإجهاض يحظر على القاصرات (أقل من 18 عاماً) التخلص من حملهن دون موافقة ولي الأمر، في خطوة وسيطة بين القانون الذي كان سائدا والتعديلات التي يطالب بها المحافظون وترفضها المعارضة بقوة.

إعلان

واقر مجلس الشيوخ هذا التعديل اذ صوت عليه 145 عضوا مقابل 89 فيما امتنع خمسة عن الإدلاء بأصواتهم. وهو يصبح بذلك ساري المفعول.

وقبل التصويت بقليل فاجأت إحدى ناشطات "فيمن" الحاضرين في المجلس حين بدت في الطابق الثاني من القاعة عارية الصدر، على عادة ناشطات المنظمة المدافعة عن حقوق النساء، وتصرخ بشعارات مناهضة للتعديل باعتباره "انتقاصاً من حقوق المرأة وخيارها الشخصي".

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن القانون "يحظر على الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً الإجهاض دون موافقة الأهل ويمنع من هن أقل من 16 عاماً من الإجهاض منعاً باتاً" وهو الأمر الذي يكرّس برأيها "سلطة الحكومة على أجساد النساء".

وبموجب التعديل، بات إجهاض الفتيات القاصرات الحوامل يتطلب "موافقة المسؤولين عنهن امام القانون"، اضافة الى رغبتهن الشخصية في التخلص من الحمل، فلم يعد ممكنا بالتالي ان تقرر الفتاة من تلقاء نفسها الإجهاض، كما كان من قبل.

وقالت عضو مجلس الشيوخ المحافظة ماريا دولوريس بان إن التعديل يرمي "الى منح الوالدين القدرة على إسداء النصائح للفتيات وان يكونوا الى جانبهن في تلك الاوقات العصيبة من الحياة".

لكن المعارضة اليسارية رأت في هذا التعديل "انتقاصا من الحقوق" الشخصية للفتيات، بحسب لاورا بيريا العضو في مجلس الشيوخ عن المعارضة الاشتراكية التي رأت ان "هذا التعديل لن يحول دون اقدام الفتيات على الاجهاض".

وكانت حكومة ماريانو راخوي المحافظة أثارت الجدل حين تقدمت في العام 2013 بمشروع قانون يحظر الاجهاض الا حين يكون الحمل مصدر خطر على حياة الأم، او في حال تشوه الجنين.

سبق ذلك في العام 2010 اقرار حكومة اليسار الاجهاض حتى مع عدم وجود مبرر على ان يكون ذلك في الاسابيع الاربعة عشر الاولى من الحمل.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن