حملة دولية لإنقاذ علي النمر من قطع رأسه في السعودية

علي محمد النمر، الشاب السعودي الشيعي الذي اعتقل، حين كان عمره 17 عاما في شباط / فبراير 2012، بتهمة المشاركة في "منظمة إجرامية" اثر مشاركته في تظاهرات "الربيع العربي". وهو ابن شقيق نمر النمر، رجل الدين الشيعي المحكوم بالإعدام، أيضا.

محمد النمر والد الشاب السعودي كان قد ناشد الملك سلمان بن عبد العزيز الرأفة بابنه وعدم التوقيع على أمر تنفيذ الحكم، مقرا بأن إبنه علي، الذي كان طالبا في الثانوية عند اعتقاله، شارك في التظاهر مع آلاف آخرين، ولكنه أكد براءته من التهم العديدة الأخرى وهي السرقة ومهاجمة رجال الشرطة واستخدام القنابل الحارقة، موضحا أن ابنه علي وعمه نمر، من بين ثمانية شيعة استنفدوا جميع الطعون المتصلة بأحكام الإعدام التي صدرت بعد الاحتجاجات، وأن علي النمر هو اصغر هؤلاء الثمانية.

وكان خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبوا السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي، وقالوا في بيانهم إن علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام 2012 حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية، وأنه تعرض، على ما يبدو، للتعذيب، وانتزعت اعترافاته رغما عنه، ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل أو خلال محاكمته التي لم تراع خلالها المعايير العالمية، كما أكد الخبراء أن محاكمته في درجة الاستئناف تمت "بدون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية"، وشدد البيان على أن "أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية"، وحذروا الرأي العام من إمكانية تنفيذ الحكم في أي لحظة، كما حذروا من تلقيهم معلومات عن شخصين آخرين صدر بحقهما حكما بالإعدام لمشاركتهما في تظاهرات القطيف وكانا يومها، بدرهما، قاصرين.

وفي جنيف، أثارت تناقضات الأمم المتحدة موجة انتقادات حادة، بسبب تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية قالت في بيان لها، إن تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "تعيين سخيف للغاية"، مضيفة "من المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة علما أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان".

وتنتشر الدعوات في العواصم الغربية للتظاهر أمام سفارات المملكة رفضا لحكم الإعدام ضد علي محمد النمر، وللمطالبة بإلغاء الحكم.

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، اعتبر أن السعودية تشهد فورة في عمليات الإعدام هذا العام، ووصف قطع رأس متهم طفل كانت محاكمته غير عادلة بأنه سيكون تدهورا مروعا جديدا.

وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية عادة بقطع الرأس بالسيف، وفي معظم الأحيان يكون التنفيذ علنيا، وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 133 مواطنا وأجنبيا، مقابل 90 شخصا العام الماضي.
منظمة العفو الدولية أكدت أن أغلبية الذين اعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة، موضحة أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص، على الأقل، في ثلاثة عقود، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1985 وحزيران/يونيو 2015، وأن أغلبية من تم إعدامهم أجانب، ومن بينهم قصر ومصابون باضطرابات عقلية.

يذكر أن السعودية تعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.