تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر - فرنسا

تعزيز علاقة الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الجزائرية

4 دقائق

عقدت اللجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة في باريس اجتماعا يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وهو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة. أما الاجتماع الثاني فقد عقد السنة الماضية في مدينة وهران الجزائرية.

إعلان

 

يأتي هذا اللقاء ليؤكد تواصل ديناميكية العلاقات السياسية بين فرنسا والجزائر حيث تم التوقيع على ما لا يقلّ عن تسعة اتفاقات ثنائية تتعلّق بالنقل والملكية الفكرية والزراعة بالإضافة إلى اتفاق حول تنقّل الشباب الحائز على الشهادات العليا بين البلدين.
ويترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة عن الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون، وعن الجانب الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
 
وقد شارك في جلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ممثلو عن الشركات الفرنسية والجزائرية المنخرطة في الشراكات الثنائية، وخصصت فترة ما بعد الظهر لاجتماع ورش قطاعية خاصة بالتكنولوجيا الرقمية وقطاع الصناعات الغذائية. ويشمل اجتماع اللجنة في باريس أيضا طاولات مستديرة في مقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن التباحث في التعاون الصناعي بين فرنسا والجزائر.
وعبّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه قائلا": "ها هي نتائج الشراكة الاستثنائية". وقال "إن عظمة ما نقوم به هو بمستوى المليار" يورو، بدون إعطاء مزيد من التوضيحات الرقمية.
 
أمّا وزير الصناعة الجزائري فتحدّث من ناحيته عن "وثبة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يخرجان "من علاقة تجارية محضة" للذهاب أكثر نحو "التعاون" وخصوصا الصناعي.
وتأمل فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع مبادلات بلغت قيمتها 10.5 مليارات يورو في 2014، في استعادة المرتبة الأولى كمزود بعدما خسرتها في 2013 لصالح الصين. وهي تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لبلوغ هذا الهدف.
 
تعزيز علاقة الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الجزائرية
 
عقدت اللجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة في باريس اجتماعا يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وهو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة. أما الاجتماع الثاني فقد عقد السنة الماضية في مدينة وهران الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد تواصل ديناميكية العلاقات السياسية بين فرنسا والجزائر حيث تم التوقيع على ما لا يقلّ عن تسعة اتفاقات ثنائية تتعلّق بالنقل والملكية الفكرية والزراعة بالإضافة إلى اتفاق حول تنقّل الشباب الحائز على الشهادات العليا بين البلدين.
ويترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة عن الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون، وعن الجانب الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
 
وقد شارك في جلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ممثلو عن الشركات الفرنسية والجزائرية المنخرطة في الشراكات الثنائية، وخصصت فترة ما بعد الظهر لاجتماع ورش قطاعية خاصة بالتكنولوجيا الرقمية وقطاع الصناعات الغذائية. ويشمل اجتماع اللجنة في باريس أيضا طاولات مستديرة في مقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن التباحث في التعاون الصناعي بين فرنسا والجزائر.
وعبّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه قائلا": "ها هي نتائج الشراكة الاستثنائية". وقال "إن عظمة ما نقوم به هو بمستوى المليار" يورو، بدون إعطاء مزيد من التوضيحات الرقمية.
 
أمّا وزير الصناعة الجزائري فتحدّث من ناحيته عن "وثبة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يخرجان "من علاقة تجارية محضة" للذهاب أكثر نحو "التعاون" وخصوصا الصناعي.
وتأمل فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع مبادلات بلغت قيمتها 10.5 مليارات يورو في 2014، في استعادة المرتبة الأولى كمزود بعدما خسرتها في 2013 لصالح الصين. وهي تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لبلوغ هذا الهدف.
 
تعزيز علاقة الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الجزائرية
 
عقدت اللجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة في باريس اجتماعا يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وهو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة. أما الاجتماع الثاني فقد عقد السنة الماضية في مدينة وهران الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد تواصل ديناميكية العلاقات السياسية بين فرنسا والجزائر حيث تم التوقيع على ما لا يقلّ عن تسعة اتفاقات ثنائية تتعلّق بالنقل والملكية الفكرية والزراعة بالإضافة إلى اتفاق حول تنقّل الشباب الحائز على الشهادات العليا بين البلدين.
 
ويترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة عن الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون، وعن الجانب الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وقد شارك في جلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ممثلو عن الشركات الفرنسية والجزائرية المنخرطة في الشراكات الثنائية، وخصصت فترة ما بعد الظهر لاجتماع ورش قطاعية خاصة بالتكنولوجيا الرقمية وقطاع الصناعات الغذائية. ويشمل اجتماع اللجنة في باريس أيضا طاولات مستديرة في مقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن التباحث في التعاون الصناعي بين فرنسا والجزائر.
 
وعبّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه قائلا": "ها هي نتائج الشراكة الاستثنائية". وقال "إن عظمة ما نقوم به هو بمستوى المليار" يورو، بدون إعطاء مزيد من التوضيحات الرقمية.
أمّا وزير الصناعة الجزائري فتحدّث من ناحيته عن "وثبة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يخرجان "من علاقة تجارية محضة" للذهاب أكثر نحو "التعاون" وخصوصا الصناعي.
وتأمل فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر مع مبادلات بلغت قيمتها 10.5 مليارات يورو في 2014، في استعادة المرتبة الأولى كمزود بعدما خسرتها في 2013 لصالح الصين. وهي تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لبلوغ هذا الهدف.
 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.