تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

مصر: المخابرات العسكرية تعتقل الصحافي حسام بهجت بتهمة "نشر ‏معلومات كاذبة"‏

فيسبوك

وجهت النيابة العسكرية في مصر الأحد 8 تشرين الثاني ـ نوفمبر، اتهامات ‏أولية بـ "نشر معلومات وبيانات كاذبة" إلى الصحافي المصري حسام بهجت ‏بعد ساعات من استدعائه للتحقيق أمام جهة عسكرية، حسب ما أفادت رئيسة ‏تحرير موقع "مدى مصر" الذي يعمل فيه.‏

إعلان

ويعمل بهجت ـ 37 عاما ـ صحافي تحقيقات في موقع "مدى مصر" ‏الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم ‏‏"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".‏

واستدعت جهة عسكرية بهجت للمثول أمامها الاحد، حسب ما أعلن موقع ‏مدى مصر. وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت إلى مقر الجهة ‏العسكرية التي طلبت التحقيق معه، أعلن موقع مدى مصر عن "نقل حسام ‏بهجت إلى النيابة العسكرية". بصفة "متهم" ولا يزال الصحافي موقوفا.‏

وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع إن "حسام اتصل بمحاميه ‏وأبلغه أنه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالصالح ‏العام". واضافت "حسام دخل الى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة صباحا ‏بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا إلى النيابة ‏العسكرية حيث أجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل". ‏

وأشارت عطا الله إلى أن "هذه مجرد اتهامات أولية قد ترقى لإحالة لمحاكمة ‏تنظرها محكمة عسكرية أو قد يتم اطلاق سراحه" وذلك بعد ما اسمته ‏تحقيقات غير رسمية". ‏

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لبهجت. وبحسب المحامي والحقوقي نجاد ‏البرعي فإنه في حال توجيه الاتهام رسميا إلى بهجت فسيحاكم عسكريا "وفق ‏قانون الإجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش".‏

ولم تتضح أسباب توجيه الاتهام إلى بهجت بعد، لكن الأخير سبق وأن نشر ‏مجموعة من التحقيقات في موقع "مدى" الإلكتروني، أبرزها ‏‎"‎خلية عرب ‏شركس: المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس" عن محاكمة ‏عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة "أنصار بيت المقدس" الجهادية، ‏وتحقيق آخر بعنوان " تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة ‏التخطيط لانقلاب" نشر في 13 تشرين الأول ـ أكتوبر في موقع "مدى ‏مصر".‏

وقد اتخذت نقابة الصحافيين في مصر قرارا بتكليف محاميها حضور محاكمة ‏حسام بهجت حسب ما صرح خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، ‏لـ«المصري اليوم» التي أوقف مؤسسها صالح دياب ونجله اليوم أيضا بتهمة ‏‏"حيازة" سلاح، لأن النقابة تعتبر الدفاع عن أي متهم في قضايا النشر، حتى ‏وإن لم يكن عضوًا بها، واجب منوطة بأدائه، حسب عضو مجلس النقابة.‏

وشددت مصر في 17 آب ـ أغسطس الماضي قانون مكافحة الإرهاب بشكل ‏أعطى الحكومة سلطات أكبر في تكميم صوت الاعلام. ‏

وينص القانون المثير للجدل على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 ‏ألف دولار و62 ألف دولار، على الصحافيين ووسائل الإعلام، بما فيها ‏الأجنبية التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال ‏وقوع اعتداءات ارهابية.‏

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما أن القانون ‏يجرم نشر أو إذاعة أخبار "غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت".‏

مواضيع متعلقة:

السلطات المصرية تلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة "المصري اليوم"‏
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن