تخطي إلى المحتوى الرئيسي
سوريا ـ الأمم المتحدة

قرار أممي يندد بالقصف العشوائي للنظام السوري وفظاعات المجاهدين

مدينة داريا المجاورة لدمشق أثناء قصفها بالبراميل
4 دقائق

نددت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 19 تشرين الثاني ـ ‏نوفمبر في قررا أممي، بالفظاعات التي يرتكبها الجهاديون في سوريا، مؤكدة في ‏الوقت نفسه أن القصف العشوائي الذي يمارسه النظام السوري لا يزال يحصد ‏القسم الأكبر من القتلى المدنيين في هذا البلد.‏

إعلان

وأقر مشروع القرار الذي قدمته السعودية بأغلبية 115 صوتا مقابل 15 وامتناع ‏‏51 عن التصويت.‏

ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا، والصين، وإيران، الحلفاء ‏الرئيسيون لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.‏

وبعد أن أقرته اللجنة، أصبح القرار جاهزا لإحالته الى الجمعية العامة التي ‏
ستصوت عليه في كانون الأول ـ ديسمبر، علما بأنه نص غير ملزم تعرب فيه ‏الأمم المتحدة عن "سخطها إزاء التصاعد المستمر في وتيرة العنف" في سوريا.‏

ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بهذا الخصوص ولا سيما ‏من خلال إشارته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مخولة ملاحقة مرتكبي جرائم ‏الحرب. ‏وكانت روسيا والصين عرقلتا العام الماضي إحالة ملف سوريا إلى الجنائية ‏الدولية.‏

ولدى تقديمه مشروع القرار ذكر السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله ‏المعلمي بقضية الطفل السوري ايلان الذي قضى غرقا أثناء محاولة ذويه ‏الوصول بحرا من تركيا إلى اليونان. وأصبحت صورة جثة هذا الطفل الكردي ‏الممددة على الشاطئ رمزا لمعاناة ملايين اللاجئين السوريين.‏

وقال المعلمي "أطلب منكم أن لا تدعوا ايلان يسقط، أن لا تقتلوه مرة ثانية".‏ ولكن السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري رد على نظيره السعودي ‏متهما الرياض بتمويل جماعات متطرفة وبممارسة "اضطهاد ديني مماثل لما ‏يقوم به إرهابيو داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سوريا والعراق.‏

وبحسب نص القرار فإن الأمم المتحدة "تدين بأشد العبارات أعمال الإرهاب ‏والعنف التي ارتكبها بحق المديين" جهاديو تنظيم "الدولة الاسلامية" وجبهة ‏‏"النصرة".‏

ويدين القرار "بشكل خاص جميع الهجمات العشوائية، ولا سيما بواسطة إلقاء ‏براميل متفجرة على مناطق ومنشآت مدنية". كما أنه "يأسف لتدهور أوضاع ‏حقوق الإنسان" في سوريا ويطالب الدول المانحة "بتقديم مساعدة مالية عاجلة ‏للدول المضيفة" للاجئين و"تقاسم هذا العبء".‏

وكان قرار مماثل أقر العام الماضي بأغلبية أكبر بلغت يومها 125 صوتا مقابل ‏‏13 وامتناع 47 عن التصويت.‏

وأسفرت الحرب التي بدأت كثورة سلمية في آذار مارس 2011 ثم تحولت إلى ‏حرب أهلية بعد أن تمت عسكرة الحراك المعارض لنظام بشار الأسد وتدخل ‏أطراف محلية وإقليمية ودخول آلاف من المقاتلين الأجانب إلى سوريا عن ربع ‏مليون قتيل على الأقل فضلا عن تهجيرها أكثر من 12 مليون مدني.‏

وحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان فقد قتلت القوات النظامية السورية ‏‏7894 مدنيا مقابل 1131 قتلوا على يد تنظيم "داعش". ‏

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.