لاجئون - الدانمارك
الدانمارك تريد تجريد اللاجئين من أمتعتهم الثمينة
أثار مشروع قانون قدمته الحكومة الدانماركية الكثير من السجال بين مؤيد ومعارض. مشروع القانون ينص على تجريد اللاجئين من أغلى ما يملكون لتغطية مصاريف إقامتهم في الدانمارك.
نشرت في:
إعلان
إنه إجراء استثنائي يطبق في ظرف استثنائي" بهذه العبارة بررت الحكومةالدانماركية مشروع قانون طرحته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وسيناقش أمامالبرلمان مطلع يناير كانون الثاني المقبل.
مشروع القرار ينص على السماح لرجال الدرك وقوات الأمن بتفتيش كل اللاجئين الذين يطلبون اللجوء إلى الدانمارك هربا من الحرب في بلادهم وتجريدهم من كل أمتعتهم الثمينة ومصادرة المبالغ التي بحوزتهم إذا تجاوزت ما يعادل 400 يورو بالإضافة إلى ساعاتهم الثمينة ومجوهراتهم مع استثناء المجوهرات التي تحمل قيمة عاطفية كخواتم الزواج أو الهواتف النقالة.
ودافعت وزيرة الاندماج اليمينية "انجر ستوجبرغ" عن هذا التوجه بقولها "من الطبيعي أن يساهم اللاجئون في تكاليف إقامتهم في مراكز اللجوء". ويبرر اليمين الليبرالي الدانماركي هذه الحجة بالقول إن اللاجئين الذي يغادرون بلدانهم هم ميسورو الحال حيث يملكون ما يكفي من المال لدفع تكاليف التهريبالباهظة الثمن فيما يبقى المعوزون في بلدانهم.
واللافت أن الطبقة السياسية الدانماركية تتفق كلها باستثناء بعض الأحزاب اليساريةا لصغيرة على ضرورة تحميل اللاجئين مسؤولية لجوئهم وعدم إثقال كاهل دافع الضرائب الدنماركي في زمن الأزمة الاقتصادية.
وحده الحزب الشعبي الاشتراكي أبدى اعتراضا على هذا المشروع لأنه "يحول رجل الأمن إلى تاجر وضيع" حسب رئيسه مارك جاكوب.
"لا لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم"
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كانت أول وسيلة إعلامية تندد بمشروع القانون الدانماركي الذي يذكر بحقبة أليمة في تاريخ أوروبا عندما كان النازيون يجردون اليهود من ممتلكاتهم إبان الحرب العالمية الثانية.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أطق ناشطون حقوقيون حملة "لا لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم"، وقد حصدت في يوم واحد 6 آلاف توقيع. ويستنكر مساندو هذه الحملة أن تتعامل البلدان التي يلجأ إليها الهاربون من الحروب والاستبداد بعقلية استبداد مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طالبي اللجوء إلى الدانمارك بلغ 13 ألفا وهو رقم زهيد بالمقارنة مع 190 ألف لاجئ اختاروا السويد المجاورة.
يبقى التساؤل عما إذا كان مشروع القانون الذي سيتيح لدولة ديمقراطية في حال إقراره نهب طالبي اللجوء لديها، يتوافق ومبادئ حقوق الإنسان التي تستند إليها دول الاتحاد الأوروبي ومنها الدانمارك وعما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستسمح بسابقة مماثلة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك