تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السعودية

الملك سلمان يحمّل الأسد مسؤولية "توفير أرض خصبة للتنظيمات الإرهابية"

أ ف ب

حمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاربعاء نظام الرئيس السوري بشار الاسد، مسؤولية توفير "ارض خصبة" للتنظيمات "الارهابية"، مجددا دعوة بلاده الى حل سياسي في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية.

إعلان

وشارك الملك سلمان (90 عاما) في افتتاح الدورة السنوية لمجلس الشورى السعودي، وادلى بتصريح مقتضب. الا ان الخطاب الملكي الذي تحدد فيه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وعادة ما يلقيه الملك امام المجلس، وزعته وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وجاء في الخطاب ان "موقف المملكة من الازمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطنا موحدا يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها".

ورأى ان الحل يجب ان "يكون من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضا خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف (...) وتشريد الملايين".

وانطلقت منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد النظام السوري، اعتمدت السلطات العنف في قمعها، لتتحول مع مرور الزمن الى نزاع متشعب دام، ادى الى مقتل اكثر من 250 الف شخص.

وتعد السعودية من ابرز داعمي المعارضة، وتطالب برحيل الرئيس الاسد الذي تعتبر روسيا وايران وحزب الله اللبناني ابرز داعميه سياسيا وعسكريا.

واوضح العاهل السعودي انه "نطلاقا من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعيا لإيجاد حل سياسي" يضمن وحدة الاراضي السورية "وفقا لمقررات جنيف 1".

وعقدت اطياف من المعارضة السورية السياسية والعسكرية مؤتمرا في الرياض في التاسع والعاشر من كانون الاول/ديسمبر، اتفقت خلاله على رؤية مشتركة لمفاوضات محتملة مع النظام، مشترطة الا يكون للاسد اي دور في المرحلة الانتقالية، وان يرحل مع بدايتها.

واتى المؤتمر بعد اتفاق دول معنية بالنزاع السوري خلال اجتماع لها في فيينا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، على خطوات للحل تشمل تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، والسعي الى عقد مباحثات بين طرفي النزاع في كانون الثاني/يناير.

وفي 18 كانون الاول/ديسمبر، اصدر مجلس الامن الدولي قرارا داعما للخطة، يستند الى اتفاق فيينا وبيان جنيف 1 الصادر في حزيران/يونيو 2012، والداعي لتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.

واعلن متحدث باسم الامم المتحدة الثلاثاء ان المباحثات المقبلة حول سوريا ستجرى برعاية المنظمة الدولية في جنيف مطلع السنة المقبلة.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن