الجيش البورمي يطالب تايلاند بإعادة النظر في حكم بالإعدام بحق تايلانديين

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية التي تصدر باللغة الانكليزية الأحد أن الجنرال مين اونغ هلاينغ طلب من السلطات التايلاندية "إعادة النظر في الاتهامات" التي أدين بها زاو لين ووين زاو تون.

وكان القضاء التايلاندي حكم الخميس على العاملين البورميين بالإعدام بعد ادانتهما بقتل سائحين بريطانيين في 2014. وكان عثر على جثتي ديفيد ميلر (24 عاما) وهانا ويذريدج (23 عاما) شبه عاريين منتصف أيلول/سبتمبر 2014 فجرا على شاطئ في كوه تاو الجزيرة الصغيرة الواقعة جنوب البلاد وتعد من أهم الوجهات السياحية في تايلاند. وقد قتلا بعدما تعرضا للضرب بعصا وواحدة من أدوات الحديقة.

وأوقف العاملان البورميان بعد أسابيع بينما كانت القضية تحتل عناوين الصحف في بريطانيا وتايلاند حيث يعد القطاع السياحي أساسيا للاقتصاد.

وطوال المحاكمة اعترض محامو الدفاع على أدلة الطب الشرعي وأكدوا أن الشرطة قامت بتعذيب العاملين لانتزاع اعترافاتهما. وقد تراجع العاملان اللذان يؤكد المحامون أنهما "كبش محرقة" عن إفادتيهما.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه القضية تعكس بشكل واضح ممارسة متبعة في تايلاند حيث يتهم العمال الفقراء القادمون من الدول المجاورة باستمرار بجرائم في المملكة التي يستشري الفساد في نظامها القضائي.

وأثار حكما الإعدام غضبا في بورما حيث تجري تظاهرات يومية أمام سفارة تايلاند في رانغون وعند المراكز الحدودية بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن قائد الجيش عبر عن قلقه من الحكم في رسالة عيد الميلاد التي وجهها إلى قادة المجموعة العسكرية الحاكمة بما في ذلك نائب رئيس الوزراء براويت وونغسوان.

وأوضحت أن "قائد الجيش عبر عن احترامه للإجراءات القضائية التايلاندية لكنه أكد ضرورة تجنب وضع (...) يعاقب فيه أبرياء خطأ".

وفي مؤتمر صحافي الأحد، أكد الناطق باسم الشرطة التايلاندية ديجنارونغ سوثيشانبانشا أن التحقيق فوق كل الشبهات، وانتقد بشدة المتظاهرين. وقال "نؤكد من جديد أن تحقيقنا اتسم بالشفافية ومطابق للمعايير الدولية".

وأكد الدفاع أنه سيستأنف الحكم، خصوصا أن الحمض النووي الذي كان على سلاح الجريمة لا يعود إلى أي من موكليهما وأن تحاليل الطب الشرعي تشوبها أخطاء كثيرة.