تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر - فساد

حظر النشر حول "حجم الفساد"

النائب العام المصري نبيل صادق ( يوتيوب)

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الأربعاء، بحظر النشر في تحقيقات النيابة العامة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عنه رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة حول حجم الفساد في مصر، وكان رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تسرب إلى وسائل الإعلام.

إعلان

 

القضية التي تثير جدلا كبيرا في الإعلام المصري بدأت مع حديث تبادله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع صحفيين، مؤكدا، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، ليشكل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجنة لتقصي الحقائق في ما أعلنه هشام جنينة.
 
لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرها في زمن قياسي، بعد أسبوعين من تشكيلها، وتضمن التقرير اتهامات صريحة ومباشرة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتضليل، عدم المصداقية وإساءة استخدام المعطيات. وتزامن الأمر مع حملة إعلامية وسياسية عنيفة، تدعو لإقالة هشام جنينة ومحاكمته.
 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن أنه سيرد بعد 25 يناير / كانون الثاني لكي لا يتهم بإثارة الشارع في ذكرى الثورة، ولكن الرد تسرب إلى الصحف، وأشعل الجدل مجددا، حتى إصدار النائب العام لقراره بحظر النشر.
 
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن