تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الصومال

برلمان جديد في الصومال ثلثه من النساء

بعد هجوم شنه مقاتلو حركة "الشباب" على البرلمان في مقديشو 24 أيار/مايو 2014 (أ ف ب)

أشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس بقرار الحكومة الصومالية تشكيل برلمان جديد هذه السنة يتألف من مجلسين تشغل النساء 30% من مقاعدهما.

إعلان

وقال بان في بيان ان هذا القرار "يمهد الطريق امام عملية انتقالية نحو نهاية ولاية المؤسسات الراهنة".

واضاف ان البرلمان الجديد لن ينبثق عن انتخابات عامة مباشرة بل عن انتخابات ستجري "على أساس شمولي وتمثيلي" لجميع اطياف المجتمع بما في ذلك النساء اللواتي "سيشغلن 30% من هذا البرلمان الجديد".

ولفت الامين العام في بيانه الى انه "يجدد التأكيد على الضرورة المحلة لوضع خريطة طريق سياسية لاجراء انتخابات عامة في الصومال بحلول العام 2020".

وخلال جلسة عقدها مجلس الامن حول الصومال الخميس قال المبعوث الخاص للامم المتحدة الى هذا البلد مايكل كيتينغ ان هذا القرار "الشجاع" اتخذته الحكومة الصومالية في نفس اليوم "بعد حوالى ستة اشهر من المشاورات الكثيفة".

واضاف كيتينغ ان هذا القرار يبرهن عن "نضج سياسي متزايد للصومال الفدرالي"، محذرا من انه على الرغم من هذه "الخطوة المهمة" فان البلاد لا يزال امامها "طريق طويل وملئ بالمطبات".

وبحسب المبعوث الدولي فان البرلمان الجديد سيتألف من مجلس للشيوخ يضم 54 مقعدا ومجلس للنواب يضم 275 مقعدا.

واوضح كيتينغ ان اعضاء مجلس النواب سيتم اختيارهم على قاعدة يتم بموجبها تقاسم السلطة بين عشائر البلاد، في حين سيتم اختيار اعضاء مجلس الشيوخ على قاعدة "تمثيل متساو للولايات الفدرالية الموجودة والناشئة والمرتقبة، وتخصيص مقاعد اضافية" لمنطقتي بونتلاند وارض الصومال (صوماليلاند) المتمتعتين بحكم ذاتي.

والصومال غارق في حرب أهلية منذ الاطاحة بالرئيس سياد بري في 1991 وخضوع البلاد لسلطة امراء حرب وعصابات اجرامية وجماعات اسلامية متطرفة.

وتعود آخر انتخابات جرت في الصومال بحسب نظام الاقتراع العام المباشر الى 40 عاما، وكانت السلطات تعتزم اجراء انتخابات وفق هذا النظام لدى انتهاء ولاية المؤسسات الدستورية الراهنة هذه السنة، لكنها عدلت عن ذلك بسبب انعدام الامن وعدم توفر الوقت الكافي للتحضير للانتخابات.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن