تخطي إلى المحتوى الرئيسي
جنوب السودان

جنوب السودان يخفض من عدد الأجانب في الوكالات الإنسانية رغم المجاعة

(أ ف ب)
3 دقائق

أقر برلمان جنوب السودان نص قانون يحد بشكل كبير عدد العاملين الأجانب في الوكالات الإنسانية الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد رغم أن ملايين المواطنين بحاجة إلى مساعدة عاجلة في ظل استمرار النزاع.

إعلان

وينص القانون حول المنظمات غير الحكومية الذي صوت عليه النواب يوم 03 فبراير/ شباط 2016 على أن الأجانب يمكن أن يشكلوا 20% فقط من أعضاء الفرق الإنسانية العاملة في جنوب السودان،
         
وجاء في القانون أن على الوكالات الإنسانية أن "تتثبت من أن ما لا يقل عن 80% من موظفيها مواطنون من جنوب السودان، وذلك على جميع المستويات من مسؤولين ومناصب وسطى ومجرد موظفين"، بحسب النص الذي ما زال يتحتم أن يوقعه الرئيس سلفا كير ليصبح نافذا.
         
ويحذر العاملون في المجال الإنساني في هذا البلد من انعكاس هذا القانون على الجهود المبذولة حاليا لمساعدة حوالي 2,3 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وحوالي 3,9 ملايين بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة.
         
كما أعرب البعض طالبين عدم كشف أسمائهم عن مخاوفهم حول بند من القانون الجديد ينص على عقوبات شديدة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وفرض غرامة في حال تقديم "بلاغ خاطئ".
         
وتوظف المنظمات الإنسانية في جنوب السودان العديد من مواطني هذا البلد الذين يمثلون في غالب الأحيان أكثر من 80% من مجمل موظفيها إنما ليس في مناصب مسؤولة أو تتطلب مستوى معينا من التخصص.
         
وجنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز/ يوليو 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، غرق مجددا في الحرب في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2013 حين اندلعت معارك في صفوف الجيش الوطني بسبب الانقسامات السياسية- الاتنية والخصومة على رأس النظام بين كير ومشار.
         
وأكد كبير مراقبي وقف إطلاق النار في جنوب السودان رئيس بوتسوانا الأسبق فستوس موغاي يوم 2 فبراير/ شباط 2016  أن سكان جنوب السودان يموتون جوعا بسبب استمرار المعارك ووصف الظروف التي يعيشون فيها بأنها صادمة.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.