Skip to main content
فرنسا

فرنسا: جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية وأنصار البيئة يعودون إلى الحكومة

جان مارك آيرولت وزير الخارجية الفرنسي الجديد ( رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي تتراجع شعبيته تعديلا حكوميا الخميس 11 فبراير 206، قبل اقل من عام على الانتخابات الرئاسية عين بموجبه رئيس الحكومة السابق جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية، ووسع الحكومة لتشمل أنصار البيئة.

إعلان
 
ويخلف آيرولت بذلك لوران فابيوس الذي سيصبح رئيسا للمجلس الدستوري.
 
وبقيت سيغولين روايال وزيرة البيئة، الرقم ثلاثة في الحكومة والشريكة السابقة لهولاند، في منصبها. وروايال التي كانت بين المرشحين لوزارة الخارجية، اسند إليها منصب "العلاقات الدولية حول المناخ".
 
كما يعود أنصار البيئة إلى الحكومة بثلاثة وزراء بعد أن كانوا خرجوا منها في نيسان/ابريل 2014. وأصبح عدد الوزراء 38 موزعين مناصفة بين النساء والرجال مقابل 32 وزيرا في الحكومة السابقة.
 
وهذا التعديل منتظر منذ أشهر عدة. وخرج من الحكومة وزراء الخارجية والثقافة والإسكان والوظيفة العامة. وسيشغل أنصار البيئة حقائب الإسكان والعلاقات الدولية حول المناخ وإصلاح الدولة.
 
وأعربت زعيمة حزب أوروبا البيئة- الخضر ايمانويل كوس وزيرة الإسكان عن "سرورها" بمواصلة "التزامها بيئة تتحرك".
 
وتم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه البرلمانيين المنشقين عن الحزب المذكور وزيري دولة.
 
وتبقى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس.
 
ويحتفظ وزير الدفاع جان ايف لو دريان بمنصبه، وفضلا عن لوران فابيوس، خرج ثلاثة وزراء آخرين من الحكومة بينهم وزيرة الثقافة فلور بيليرين التي حلت محلها اودريه ازولاي، مستشارة هولاند في هذا المجال.
 
وهولاند الذي تتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، يواجه انتقادات من داخل غالبيته حول الخيارات الأمنية والاقتصادية.
 
وكان كشف قبل فترة عن التعديل لأحد المقربين إليه قائلا "لا يمكنا خوض انتخابات رئاسية من دون عائلة اشتراكية تتجمع وراء مرشحها ومن دون أنصار البيئة".
 
ويحاول الرئيس الفرنسي من خلال التعديل تليمع صورته لدى الرأي العام قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية.
 
وبعد صعود قوي اثر الاعتداءات الجهادية، عادت شعبيته تتراجع في الأسابيع الأخيرة.
  
 وأظهرت نتائج استطلاع نشرت الأسبوع الحالي أن 75% من الفرنسيين يعتبرون إعادة انتخابه امرأ "غير محبذ".
 
والانطلاقة التي يسعى إليها رئيس الدولة لا تبدو واضحة. فمنذ تعيين فالس في آذار/مارس 2014، يسود التذمر بعض الاشتراكيين وأنصار البيئة المنقسمين بعمق.
 
وغالبا ما يوصف فالس بأنه "اجتماعي- ليبرالي"، ويواجه انتقادات من قبل اليسار بسبب تدابير اتخذها حيال الشركات ولكن أيضا بسبب التدابير الأمنية الصارمة جدا بعد هجمات عام 2015.
 
وما يعكس هذا الانقسام تبني الجمعية الوطنية يوم الاربعاء 10 فبراير الجاري تعديلا دستوريا ينص على إجراء مثير للجدل هو إسقاط الجنسية عن كل فرنسي دين بقضايا إرهابية.
 
وصوت 165 نائبا من أصل 287 يساريا لصالح هذا النص الذي اقر بفضل أصوات اليمين.
 
ويبقى مصير هذا النص الذي ينبغي أن يكون رمزا للوحدة الوطنية بمواجهة التهديدات الإرهابية غير محسوم، إذ يجب أن يمر في غرفتي البرلمان قبل تمريره في مجلس الشيوخ من قبل ثلاثة أخماس الأعضاء.
 
ويخوض هولاند صراعا مع قوى في يسار حزبه، حيث يجادل البعض لتنظيم انتخابات تمهيدية لتسمية المرشح الرئاسي. وأعلن القيادي في حزب اليسار (أقصى اليسار)، جان لوك ميلانشون الذي جمع 11% من الأصوات في انتخابات عام 2012، ترشيحه يوم الأربعاء 10 فبراير 2016.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول "لا اعتقد أن ذلك مناسب لليسار وأنصار البيئة".
 
 

 
 
 
 
 
 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن