مصر

السيسي يدعو لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري

عناصر من الشرطة المصرية في حي الهرم في الجيزة 25 كانون الثاني/يناير 2016 (أ ف ب)
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعرض على البرلمان القيام بتعديلات تشريعية لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

إعلان

ويأتي هذا البيان بينما يتجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين أمام مديرية أمن القاهرة، مرددين هتافات منددة بوزارة الداخلية المصرية، إثر قيام أمين شرطة بقتل شاب سائق سيارة نقل توكتوك في حي الدرب الأحمر في القاهرة.

وزارة الداخلية أعلنت، من جانبها، أن الشرطي المعتدي، الذي تعرض لضرب مبرح من قبل سكان الحي الغاضبين اثر إطلاق النار، أصبح قيد التوقيف في المستشفى.

وكانت ممارسات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن القضاء المصري أصدر أحكاما بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير في العديد من المدن المصرية.

وانسحبت الشرطة من الشوارع والمدن المصرية أثناء الثورة، مما دفع بالسكان لتشكيل لجان حماية مدنية لأحيائهم، وتراجع مستوى الأمن بدرجة كبيرة.

وبعد المظاهرات الشعبية التي دعمها الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، عاد جهاز الشرطة إلى الشارع المصري، وصاحبت هذه العودى شكاوى الكثير من المصريين والجمعيات الحقوقية من ممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتذهب في الكثير من الأحيان حتى القتل والتصفية الجسدية لمدنيين، ولكن هذه التجاوزات كانت تمر دون عقاب بالرغم من تعهدات المسئولين عن أجهزة الأمن.

وكان الرئيس المصري قد تعهد في ديسمبر / كانون الأول الماضي بمحاسبة "من أخطأ"، ولكنه شدد أيضا على أنه لا يجوز إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما وصفه في ذلك الوقت بـ "أخطاء فردية".

وأكد البيان الصادر عن الرئاسة، يوم الجمعة، على المعنى ذاته، موضحا أن السيسي أبلغ وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأنه، وبالرغم من "بعض التصرفات غير المسئولة" لعدد من أفراد الشرطة إلا أن "هذا الجهاز الوطني قدم العديد من التضحيات والشهداء من اجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين".

وأضاف البيان "إلا أنه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها" مما يقتضي "إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق"، ومن المفترض أن يعرض رئيس الدولة مقترحاته على البرلمان خلال 15 يوما.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم