الرئيس الفرنسي يعدل عن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

وقال هولاند "قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الغالبية يمينية) إنهاء الجدل الدستوري".

وأضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء انه لاحظ انه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق" حول مسألة إسقاط الجنسية التي أثارت جدلا حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في كانون الثاني/يناير 2016.

وأضاف أن "قسما من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية. آسف تماما لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء (...) لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات" ملقيا اللوم على المعارضة اليمينية.

ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.

وقال هولاند انه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى بهدف "ضمان الاستخدام الأمثل لحال الطوارئ وحرمان الإرهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية".

وأضاف "فعلت ذلك مع الدعوة إلى تجاوز الحدود الحزبية ومن اجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة" مبديا أسفه لاستحالة جمع الطبقة السياسية حول مشروعه لإصلاح الدستور.

وقال هولاند إن "التهديد يبقى أكثر ارتفاعا من أي وقت" مشيرا إلى اعتداءات باريس وبروكسل ولاهور ضد الأقلية المسيحية في باكستان.

وقال إن "الإرهاب الإسلامي أعلن الحرب علينا، على فرنسا وأوروبا والعالم اجمع" متحدثا عن "حرب ستطول" ومؤكدا انه لن يحيد عن تعهداته "بضمان أمن" الفرنسيين.