فرنسا: مظاهرات ضخمة احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل

وقد تسببت الاحتجاجات على المشروع في تعطيل حركة النقل العام البري والنقل الجوي.

ويشكل حجم التعبئة مؤشرا سيئا بالنسبة إلى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية على وقع رفض المشروع من قبل فئة هامة من ناخبي اليسار قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية.

واعتقل أكثر من 30 شخصا على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة. وفي رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب)، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. وفي مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) أصيب العديد من عناصر الشرطة.

وجاء يوم الاحتجاج الاجتماعي على مشروع تعديل قانون العمل غداة نكسة سياسية كبرى للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعدما اضطر إلى التخلي عن مشروع لتعديل الدستور ينص أساسا على إسقاط الجنسية عن الفرنسيين الذين تصدر بشأنهم أحكام في قضايا متصلة بالإرهاب . وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اضطرت تحت ضغط احتجاجات نقابات العمال والموظفين، إلى التراجع عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات المقدمة للعمال والموظفين الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم بشكل مجحف. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب المشروع بحذافيره.

وترى النقابات أن المشروع سيعمم الشعور بانعدام الأمان وسيفاقم التفاوت المهني لاسيما حيال النساء والشباب". ولكن الحكومة الفرنسية ترى أن المشروع من شأنه خلق مزيد من الليونة في سوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة بالمائة من القوى البشرية العاملة. وهي ترى أيضا أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبدأ التفاوض داخل المؤسسات وخصوصا حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد تسريح العمال والموظفين والعمال لأسباب اقتصادية.

وأعلنت نقابات العمال والموظفين أنها ستحتج مجددا على المشروع يومي الخامس والتاسع من شهر أبريل /نيسان 2016.