عائلة رئيس وزراء باكستان تدافع عن نفسها في قضية "وثائق بنما"

وتعتبر مسالة الحصول على عائدات مسالة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية التي حصلت على صفقة انقاذ بقيمة 6.6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11 بالمئة، وهي من بين الادنى في العالم.

واظهرت التسريبات التي اشتملت على 11.5 مليون وثيقة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة، كيف ان عددا من اكثر الاشخاص نفوذا في العالم هربوا اموالهم الى ملاذات امنة.

ومن بين هؤلاء اولاد نواز شريف الاربعة: مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات اوفشور ادارها مكتب المحاماة.

وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة فرانس برس "نواز شريف لا يملك اي شركة باسمه، الا ان امتلاك اولاده لشركات يثير التساؤلات".

وشارك المركز الباكستاني مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، الذي امضى شهورا في تفحص الوثائق قبل الكشف عنها على الانترنت الاحد.

وصرح شيما "يوجد اكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا ومن بينهم محامون واعضاء في البرلمان وعدد من رجال القضاء".

ودعا زعيم المعارضة عمران خان الى التحرك ضد نواز شريف.

وقال في تغريدة "تم التاكيد على موقفنا مرة اخرى بعد الكشف عن ايداع ثروة شريف في الخارج" مضيفا ان لجنة المحاسبة في البلاد وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات يجب ان تتحرك.

الا ان حسين ابن شريف قال لاذاعة "جيو"، اكبر اذاعة خاصة في البلاد، ان عائلته "لم ترتكب اي خطأ".

وقال "هذه الشقق لنا، وشركات الاوفشور هذه ايضا لنا".

واضاف "ليس هناك ما يعيب فيها، ولم اخفها ابدا ولست بحاجة الى اخفائها".

وقال انها "وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الاخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الاوفشور".

واضاف حسين انه غادر باكستان في 1992 وبالتالي فانه لا يعتبر مقيما فيها، مضيفا ان قوانين الضرائب الباكستانية "تقول انه اذا لم تكن مقيما في باكستان لاكثر من 138 يوما، فانت غير ملزم بالكشف عن اصولك".

وبشان دعوة عمران خان لمكتب المحاسبة الوطني للتحقيق، قال حسين "نحن نقدم انفسنا طوعا امام المكتب او اية مؤسسة قضائية او جهة تحقيق اخرى في باكستان".

ونفى وزير الاعلام الباكستاني برويز رشيد كذلك ارتكاب اولاد شريف لاية جرائم.

واثناء توليه منصب رئيس الوزراء دعا شريف الى الاستثمار في باكستان. الا ان التسريبات الاخيرة قد تثير تساؤلات حول السبب في وجود اموال عائلته خارج البلاد.

وذكر تقرير لوزارة التعاون الدولي البريطانية العام الماضي ان اقتصاد باكستان يواجه "ازمة وجود" بسبب معدلات جمع الضرائب المثير للشفقة وعدم القدرة على تمويل نفسها.

وقال المحلل المالي علي نادر ان استخدام شركات الاوفشور كان مشروعا في بعض الحالات.

الا انه اضاف "نعتقد ان القادة السياسيين وقادة الاعمال سيخضعون لضغوط للدفاع عن انفسهم وسط تحرك العالم لرصد الاموال والتهرب من الضرائب وتبييض الاموال والفساد بشكل اكبر".

وقال "قد يؤدي ذلك الى اجراء تحقيقات محلية".

واثارت اوراق بنما عاصفة من الجدل حول ثروات الاوفشور واظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وافراد عصابات في العالم، في الفضيحة.