تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

مصر: الحكم على وزير الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات لإدانته بالفساد

فيسبوك
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

أصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين 11 نيسان ـ أبريل 2016، حكما على وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

إعلان

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط، وجرى توقيفه بعد دقائق من تقديمه استقالته في أيلول ـ سبتمبر الفائت بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأدانت المحكمة مدير مكتبه محي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضا.

وقررت المحكمة "تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولا) وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا".

وتم إعفاء رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل والوسيط في الرشوة رجل الأعمال محمد فودة من العقوبة بحسب المصدر ذاته.

وينص القانون المصري على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا ما اعترفا بجريمتهم أمام المحكمة، حسب ما أوضح مسؤول قضائي. وهو ما قام به رجلا الأعمال خلال جلسات سابقة في القضية.

وسبق وأدين فودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد قبل ثورة 25 كانون الثاني ـ يناير التي أطاحت مبارك.

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وقال بيان من النيابة العامة المصرية حينها إنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في احد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه (قرابة 15.9 ألف دولار) ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه (قرابة 25.9 ألف دولار) إضافة إلى طلب "تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا" وطلب وحدة سكنية في ضاحية أكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري (أقل قليلا من مليون دولار).

وصلاح هلال (59 عاما) مهندس زراعي تدرج في وزارة الزراعة حتى تولى حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب في آذار ـ مارس 2015.

وهذه هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها والحكم فيها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في أيار ـ مايو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحته عندما كان قائدا للجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وكان انتشار الفساد وما سماه المعارضون آنذاك "تزاوج رأس المال والسلطة" أي التداخل بين السلطة السياسية ورجال الأعمال أحد الأسباب الرئيسية للغضب الشعبي الذي أدى إلى اندلاع الثورة التي أطاحت بمبارك في شباط ـ فبراير 2011.

لكن عشرات من وزراء مبارك ورجال الأعمال المشهورين في عهده حصلوا على أحكام بالبراءة في عدد من قضايا الفساد التي جرى اتهامهم فيها بعد الثورة.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.