السعودية
تجريد هيئة الأمر بالمعروف من صلاحية توقيف الأشخاص
نشرت في:
أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا ل"هيئة الأمر بالمعروف" يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.
إعلان
لقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحدمن صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.
وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة "تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالدعوة إليه بالرفق واللين (...) والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدراتوبيان أضرارها".
ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكدا أن الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة و الإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".
وشدد على أنه "ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أومطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات".
واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون ب` "المطاوعة"، "إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه و ساعات عمله الرسمي".
وبحسب التنظيم، يجب أن يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وإلا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد عن سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة".
وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك