لبنان: توقيف ميشال سماحة بانتظار الحكم النهائي

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها، في 13 أيار/مايو الماضي، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته "بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان" و"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب ب"فرض أقصى العقوبات" عليه بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، تم إخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، مما أثار ضجة وجدلا واسعا، خصوصا من قبل الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
محكمة التمييز ختمت، يوم الخميس، محاكمة سماحة، وأرجأت جلسة إصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين، وتم توقيفه، عملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى إصدار الحكم النهائي بحقه.

في إفادته الأخيرة، كرر سماحة، خلال الجلسة النهائية، الإشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية".

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد بثت، في وقت سابق، أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، حيث تحدث فيها، بوضوح، عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات. وقال سماحة أن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.

وكان سماحة قد أكد، في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز/يوليو، إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.