أورارق بنما

البرلمان الأوروبي يحقق في "أوراق بنما"

أ ف ب / أرشيف
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

البرلمان الأوروبي يشكل لجنة تحقيق في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت اللجوء إلى الشركات المسجلة في الجنات الضريبية بهدف التهرب من الضرائب.

إعلان

وستقوم اللجنة، التي تضم 65 من نواب البرلمان، اعتبارا من هذا الصيف وعلى مدى الأشهر ال12 المقبلة، بالتحقيق مع المسئولين والمدراء التنفيذيين حول أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، المتهم بمساعدة الآلاف من أثرياء العالم على تأسيس شركات وهمية في بنما، استخدمها البعض على ما يبدو لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.

 

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، اتفق في اجتماع في الثاني من حزيران/يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

 

النواب الأوروبيون من أحزاب الخضر اقترحوا في 7 نيسان/ابريل إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الشخصيات الأوروبية منها.

 

وقالت النائبة الأوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق إن هذه اللجنة "يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسيلوكس" الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.

 

وأضافت أن اللجنة "ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين".

 

وكشفت وثائق مكتب موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة منذ مطلع نيسان/ابريل استخدام شركات وهمية على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

 

وأدت فضيحة "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي ووزير اسباني إلى الاستقالة.

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن