تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تركيا

بعد الجيش والقضاء والإعلام وقطاعات أخرى حملة "التطهير" في تركيا تطال الحزب الحاكم

فيسبوك

أمر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بـ "تطهير" صفوفه من أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، على ما ذكرت الصحف الجمعة.

إعلان

وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على إثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز ـ يوليو في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.

ومذكرة حزب "العدالة والتنمية" الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "تأمر بالإسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الارهابي". وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة على أنصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء "دولة موازية".

وبحسب النص الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول شبه الحكومية فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب "العدالة والتنمية" "ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب".

وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا مقربا لأردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الأخير رئيسا للوزراء.

وأصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ورد غولن الجمعة في بيان مقتضب بالتذكير بأنه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب" ونفى "أي ضلوع" في هذه القضية.

وقال غولن "من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس رجب طيب اردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية".

وحذر اردوغان مساء الخميس من أن حملة التطهير الجارية والتي أثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطل بعد "سوى قليل من كثير وما خفي أعظم".

وذكرت وكالة الأناضول أن 12 من 14 صحافيا من صحيفة زمان أوقفوا على ذمة التحقيق، اودعوا في الحبس الوقائي.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن