تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار حظر البوركيني

مجلس الدولة الفرنسي (أ ف ب)

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة 26 أغسطس/آب 2016 تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلدية مدينة على ساحل المتوسط، في ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام. محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

إعلان

هذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".

أثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج. وذكّر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة الى الصحة العامة".

قال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري إن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".

اعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن