القمح ولعبة لي الذراع بين القاهرة وموسكو

وكان وزير الزراعة المصري عصام فايد قد أعلن في 28 اب/اغسطس الماضي "منع دخول قمح مستورد من الخارج الي مصر مصاب بأي نسبة من فطر الارغوت" ما ادي الى وقف واردات القمح الروسي.

وردت موسكو باتهام القاهرة، وهي أكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بأنها تقوم بعملية "مساومة"، وردت روسيا بإعلان "فرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا" اعتبارا من 22 ايلول/سبتمبر الجاري، ذلك إن روسيا تستورد كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بمئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية إثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفاكهة والخضار التركية.

ويبدو أن الحكومة المصرية قد تراجعت عن الموقف الذي أعلنه وزير الزراعة، قبل 24 ساعة من بدء سريان قرار السلطات الروسية، حيث أعلنت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، في بيان أنها "قررت العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة" وهي المواصفة التي كانت تنص على السماح باستيراد قمح يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05%.

وشددت مصر على ان القمح المستورد الذي يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05% "مطابق للنسب المسموح بها لفطر الارغوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات الدولية الواردة في تشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) التي تشترك فيها 187 دولة".

وأوضح البيان أن فرض "نسبة 0% ارغوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويا".

وزير الزراعة أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، ان "دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الآرغوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%" مشيرا الى ان توقف توريد شحنات القمح من الخارج "قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط".

ووزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أعلن من جانبه، ان القاهرة سترسل وفدا الى موسكو في 26 ايلول/سبتمبر الجاري للعمل على حل الخلافات الزراعية بين البلدين حول المعايير الصحية لصادراتهما من الموالح والقمح.