تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ليبيا

ليبيا: حكومة الإنقاذ "تنقلب" على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة

أرشيف / فيسبوك

أعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في نيسان/ابريل 2016 مؤسسات جديدة تدعمها الاسرة الدولية، مساء الجمعة 14أكتوبر 2016، استعادة سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك، في ما وصف بـ " انقلاب على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة".

إعلان

وقال رئيس "حكومة الانقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان ان حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".

ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" الى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".

وخسر الغويل في نيسان/ابريل 2016 كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت الى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل اصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الانقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من تشرين الاول/أكتوبر 2016 انتقادات للوضع الامني في طرابلس.

وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "كل السياسيين (...) الذين يحاولون اقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة"..

وأدانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة انها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة.

وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الميليشيات اقتحمت فندق "ريكسوس" مقر المجلس الأعلى للدولة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وسط طرابلس.

كما اقتحم المسلحون مقر قناة تلفزيونية، حيث أصدروا بيانا يصف انقلابهم بـ "المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا".

وتلك الميليشيات المتشددة التي كانت داعمة لحكومة الوفاق، أصرت الأمم المتحدة على إشراكها في حكم البلاد ضمن اتفاق الصخيرات الذي لم يكتمل، بسبب عدم حصول حكومة الوفاق على الشرعية من البرلمان المنتخب، ومقره طبرق، شرق ليبيا.

وفي رد فعل لحكومة الوفاق، أصدر المجلس الرئاسي بيانا يطالب وزير الداخلية باعتقال قادة الميليشيات التي شاركت في الانقلاب، وعلى رأسهم خليفة الغويل الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ الوطني.

ووقع "الانقلاب" في أعقاب مواجهات بين مجموعات مسلحة خارج فندق ريكسوس، وقرب عدد من المقار الحكومية.

يذكر أن حكومة الغويل انقلبت على الشرعية بعد انتخابات 2014 التي خسرها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من القوى المتطرفة والمتشددة، وسيطرت تلك الجماعات بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس مما اضطر البرلمان الشرعي المنتخب للانتقال الى طبرق.

ويقضي اتفاق الصخيرات بحصول المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني على موافقة مجلس النواب الشرعي حتى تصبح شرعية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت بعض فصائل الميليشيات المتطرفة بدأت في التذمر من حكومة الوفاق، التي تضم ممثليهم السياسيين، مع نقص الأموال وتقدم الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا.

وزاد الانشقاق والتناحر بين الجماعات المتطرفة وميليشياتها وحكومة الوفاق بعد تطهير الجيش الوطني الهلال النفطي من الميليشيات مؤخرا.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن