تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يصادق على عقوبات بحق 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي السوري

فيسبوك/أرشيف
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 الاثنين 14 تشرين الثاني ـ نوفمبر 2016، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.

إعلان

وتابع البيان أن العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له".

والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ 18 شخصية جديدة الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز ـ يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.

أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه".

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي كانوا طلبوا في 17 تشرين الأول ـ أكتوبر، اثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.

تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد أن أثارت خلافات كبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 تشرين الأول ـ أكتوبر الماضي من دون الأخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى حزيران ـ يونيو 2017.

ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.