تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

تونس عازمة على منع تزويج المغتصبات من مغتصبيهن

(أ ف ب )
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

أعلنت الحكومة التونسية عزمها على تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.

إعلان

 

قرار الحكومة التونسية جاء بعد سلسلة انتقادات وجدل واسع شهدته البلاد على إثر سماح القضاء بتزويج قاصر من مغتصبها من دون ملاحقته قانونيا. 
  
القاضي كان سمح بعقد قران شاب عمره 20 عاما من مراهقة عمرها 14 عاما حملت منه في منطقة الكاف في شمال غرب سخط. منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية انتقدت بشدة هذا القرار فيما تجمع عشرات المواطنين أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذا الزواج.
 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس"
   
وأضاف "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".
  
ولفت يوسف الشاهد إلى انه "لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.