مجلس الامن مدد مهمة قوات حفظ السلام في السودان

تبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار اميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 الف رجل الى كانون الاول/ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة اقليمية جديدة من اربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في آب/اغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد.

ويهدد القرار الذين يقوضون استقرار جنوب السودان بعقوبات. كما يحذر من انه سيبحث في "اجراءات مناسبة" بما في ذلك فرض حظر على الاسلحة "لمعالجة تطورات الوضع".

وصفت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور الاجراء بانه "تحديث" لعمل بعثة الامم المتحدة التي تعرضت لانتقادات بسبب اخفاقها في حماية المدنيين خلال سنوات الحرب الثلاث.

روسيا والصين وفنزويلا والدول الافريقية الثلاث الاعضاء في المجلس، انتقدت طريقة معالجة واشنطن للازمة في جنوب السودان. وقبل التصويت على النص، انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قادة جنوب السودان، مؤكدا انهم "خانوا ثقة شعبهم وقوضوا اتفاق سلام". وقال ان "عشرات الآلاف قتلوا"، داعيا المجلس الى التحرك بقوة "بما في ذلك اتخاذ اجراءات عقابية".

ينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على ان تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2013.

كما جدد مجلس الأمن دعوته مرة أخرى إلى المعسكرين، القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردون التابعون لنائب الرئيس السابق رياك مشار، إلى "إنهاء القتال فورا".كما طلب من حكومة جنوب السودان بالكف عن وضع عراقيل أمام حرية الحركة وأنشطة البعثة.