مصر - السعودية

مصر: إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان رغم قرار القضاء بإبطالها

(أرشيف)

وافقت الحكومة المصرية الخميس 29 ديسمبر 2016 على إحالة مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي يمنح المملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان رغم قرار القضاء بإبطالها.

إعلان

وقالت الحكومة في بيان إنها وافقت خلال اجتماعها الخميس 29 ديسمبر على مشروع "اتفاقية تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 نيسان/أبريل 2016 و"إحالتها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".

وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/يونيو "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.

وطعنت الحكومة بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدأت نظر الطعن في حزيران/يونيو الماضي.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.

وثار جدل قانوني في مصر حول هذه الاتفاقية.

وفي حين تعتبر الحكومة أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل البرلمان، فإن قانونيين قالوا إنه وفقا لدستور 2014 فإن الاتفاقية ينبغي أن تعرض على استفتاء شعبي وذهب آخرون إلى أنه لا يحق للحكومة إبرامها أصلا استنادا إلى أن الدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الأراضي.

وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن الأجهزة الامنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن