تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فلسطين-إسرائيل

عائلة عبد الفتاح الشريف تطالب بالمؤبد للجندي الإسرائيلي قاتل ابنها

رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

طالبت عائلة الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي قتله جندي إسرائيلي قبل أشهر، وأدانته محكمة عسكرية إسرائيلية بالقتل دون سابق تصور وتصميم يوم الأربعاء 4 يناير 2017، بإصدار حكم بالمؤبد ضده.

إعلان

 

وتجمعت عائلة الشريف بعد إصدار الحكم في دوار في مدينة الخليل، مع عائلات فلسطينيين قتلوا العام الماضي وما زالت جثامينهم محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، بعد إدانة الجندي.
  
ورفعوا لافتات وصورا للشريف وفلسطينيين آخرين، ولافتات أخرى فيها صورة الجندي ايلور عزريا تدعو لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 
 وأكدت الحكومة الفلسطينية ومنظمة بيتسيلم الإسرائيلية الحقوقية التي صور أحد ناشطيها شريط الفيديو الذي وثق عملية القتل، أن الإدانة كان مصدرها شريط الفيديو.
  
ودانت محكمة عسكرية الأربعاء عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، بتهمة القتل دون سابق تصور وتصميم بعد إجهازه على الشريف الذي كان على الأرض ولم يشكل خطرا عليه، في ختام محاكمة استمرت عدة أشهر وتثير انقساما عميقا في الرأي العام الإسرائيلي.
  
ويظهر شريط الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على الأنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، احدى أوضح الحالات عن عملية قتل فلسطيني بدون أن يكون هناك أي خطر يهدد الجنود الإسرائيليين.
  
وكان الفلسطيني البالغ الـ 21 من العمر هاجم مع فلسطيني آخر جنودا بسكين. وقتل وهو ممدد أرضا بعد إصابته بالرصاص.
  
وقال والده يسري الشريف لوكالة فرانس برس في مدينة الخليل "الحكم العادل سيكون مثل أحكام المؤبد التي يحكم فيها على أولادنا (في السجون الإسرائيلية يجب أن يحكم عليه مثلما يحكمون على أولادنا".
  
لكنه أشار إلى أن "إسرائيل ستحكم على ابنها، وهناك احتمال بأن يكون الحكم مخففا وهذا امر طبيعي".
 
أما والدته رجاء التي حملت صورة ابنها، فأكدت أنها " ليست محكمة عادلة" مشيرة إلى أن الجندي "أدين منذ تصويره. لماذا قاموا بتأجيل المحكمة. لا نريد أن تتأجل، نريد أن يحكم عليه".
  
واعتبرت منظمة بيتسيلم أن "حقيقة إدانة جندي واحد اليوم لا تعفي القانون العسكري الإسرائيلي من عمليات التغطية الممنهجة للقضايا التي تقوم فيها قوات الأمن بقتل أو إصابة فلسطينيين دون محاسبة".
  
من جهتها، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان بعد الحكم أن إدانة عزريا صدرت "بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل".
  
وقالت الحكومة إن "مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية".
  
وكان ناشط قام في 24 آذار/مارس 2016 بتصوير إطلاق عزريا رصاصة في رأس الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.