مصر

حكم قضائي بتجميد أموال منظمات مصرية غير حكومية

مجمّع محاكم مصر الجديدة
مجمّع محاكم مصر الجديدة (فرانس24)

قررت محكمة جنايات في القاهرة يوم الأربعاء تجميد أموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و"المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي" والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع.

إعلان

اتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية التمويل الاجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان".
وقالت مزن حسن عقب صدور قرار المحكمة "كنت أتمنى أن يتم التحفظ على أموالي الشخصية وليس أموال" مؤسستها.

وفي إطار القضية نفسها، تم تجميد أموال المحامية المدافعة عن حقوق الانسان عزة سليمان وتجميد الحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي، كما تم حظر سفر عيد وبهجت وعزة سليمان ومزن حسن تباعا بقرارات من قاضي التحقيق في القضية.

وكان البرلمان اقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وأرسله الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر إعادته مجددا الى مجلس النواب طالبا إدخال بعض التعديلات إثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة.

ويؤكد منتقدو القانون والعديد من ممثلي المجتمع المدني أنه سيفرض مزيدا من القيود على عملهم، ويقضي القانون الجديد بتشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الأجنبية، وينص كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه.

وكانت سارة لي وتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبرت أنه "إذا تم تمرير هذا القانون فسيكون من المهزلة القول بأن مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لأنها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الأجهزة الامنية".

كما قال مينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء إنه إذا تمت المصادقة على القانون فإنه "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في أيدي الحكومة".

 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم