تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

القضاء المصري يبطل اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية

ويكيبيديا

ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما من شأنه أن يعقد العلاقات الباردة أصلا مع المملكة.

إعلان

وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض. وكانت القاهرة والرياض وقعتا هذه الاتفاقية المثيرة للجدل اثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل الفائت.

وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. وان الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق".

وأضاف "لهذه الاسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة".

وشدد القاضي على أن "جيش مصر لم يكن ابدا قديما او حديثا جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها الا دفاعا عن ارضها".

وقال الرئيس الاسبق لمجلس الدولة محمد حامد الجمل لوكالة فرانس برس "طبقا لاحكام قانون مجلس الدولة، هذا حكم نهائي".

لكنه اعتبر ان الحكم "يتناقض مع الدستور والقانون الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الاداري في دعاوى اعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيران وصنافير".

وأشار الجمل إلى أن "الحكومة يمكن ان تطعن مجددا امام محكمة الامور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم وكذلك امام المحكمة الدستورية العليا لان الحكم مخالف للدستور والقانون".

وأقيمت الجلسة في مبنى مجلس الدولة في القاهرة وسط حراسة مشددة من عناصر وآليات الشرطة التي انتشرت حول المكان، بحسب ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وفور النطق بالحكم، أنشد عشرات من معارضي الاتفاقية النشيد الوطني المصري، فيما تصاعد هتاف "الجزر مصرية".

ورفع البعض أعلاما مصرية كتب عليها "تيران وصنافير مصرية"، وهو الهاشتاغ الذي استخدم بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن