أوباما يقدم 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية قبيل مغادره البيت الأبيض

وذكرت الوكالة إلى أن إدارة أوباما أخطرت الكونجرس بهذا القرار، قبل أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية وذلك رغم معارضة الحزب الجمهوري.

ووفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، فإن هذا القرار كان آخر ما قامت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قبل أن تنتهي صلاحيتها بساعات، إلا أن الكونجرس ظل معلقا تلك الأموال.

وأعلن مسؤولون بالكونجرس أن الإدارة السابقة أخبرتهم بأن يتم صرف الأموال صباح الجمعة 20 يناير، أي قبل ساعات من أن يصبح ترامب رئيسا.

ويذكر أن ذلك المبلغ ليس هو المبلغ الوحيد التي أمرت الادارة بصرفه، حيث أصدرت قرارا أخر بصرف مبلغ أربعة ملايين دولار لبرنامج التغير المناخي و 1.25 مليون لبرامج الأمم المتحدة، و227 مليون دولار لتمويل السياسة الخارجية.

وعلى الرغم من تعليق الكونجرس التمويل الموجه للسلطات الفلسطينية، إلا ان هذا التعليق يعد غير ملزم.

ومن ناحية أخرى، كان الكونجرس قد وافق بشكل مبدئي في 2015 و2016 على تمويل السلطة الفلسطينية، بالرغم من اعتراض اثنين من المشرعين في الكونجرس.

وكانت إدارة اوباما منذ فترة تضغط من أجل تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، التي تأتي من الوكالة الأمريكية بهدف التطوير العالمي وكي تستخدم في المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة لدعم الإصلاحات السياسية والأمنية بالإضافة للمساعدة في الحكم الرشيد ومساندة دور القانون في مستقبل الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للملاحظات التي أرسلتها الإدارة للكونجرس.

ومن المفترض أن يُصرف مبلغ 1.25 مليون دولار لبرامج الأمم المتحدة لاستخدامها في مساهمات تطوعية، أما 4 مليون دولار لبرنامج التغير المناخي تشمل مساعدات للطاقة النظيفة، والأراضي الخضراء المستدامة، وخفض انبعاثات الغازات من الصوب الخضراء والعمل على تجهيز مركز لتكنولوجيا المناخ.

فبالإضافة إلى المساعدات المذكورة وقدرها 221 مليون دولار، أبلغت إدارة باراك أوباما الكونغرس، الجمعة 20 يناير، بالشروع في إنفاق مبلغ آخر قدره 6 ملايين دولار في إطار ميزانية وزارة الخارجية، بما في ذلك 4 ملايين على التصدي للتغير المناخي، و1.25 مليون دولار على دعم مؤسسات الأمم المتحدة.

وكان الكونغرس قد وافق في البداية على إرسال المساعدات للفلسطينيين في إطار ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015/2016 المالي، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين، بينهم رئيسا لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التخصيصات المالية في مجلس النواب، تمكنوا من عرقلة عملية تسليم الأموال، بعد أن سعت السلطة الفلسطينية لنيل العضوية في عدد من المنظمات الدولية.

ولفتت وكالة "أ ب" إلى أن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة تحترم عادة مواقف الكونغرس واعتراضاته على تخصيص المبالغ المالية، لكن بإمكانها تجاوز معارضة المشرعين في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وبذلك، قامت الإدارة الأمريكية بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية دون موافقة الكونغرس. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة سخط الجمهوريين، وكذلك إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق له أن تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة واشنطن الشهر المقبل.