الشرق الأوسط

جرائم حرب في اليمن

رويترز

تحقيق مزدوج أجرته الأمم المتحدة تناول عشر غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وأوضاع السجناء لدى الحوثيين، حيث أكد التقرير الصادر عن التحقيق، والذي سلم إلى مجلس الأمن، أنهم يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة فيما يمكن اعتباره جرائم حرب.

إعلان

الغارات العشر التي حقق فيها خبراء الامم المتحدة حصلت بين آذار/مارس وتشرين الاول/اكتوبر 2016 وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 292 مدنيا بينهم 100 طفل وامرأة على الاقل، وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها أنه "في ثمان من التحقيقات العشر، لم تجد المجموعة اي دليل على ان الغارات استهدفت اهدافا عسكرية مشروعة"، واعتبر الخبراء أن مجمل هذه الغارات العشرة يؤكد عدم احترام التحالف لمتطلبات القانون الدولي الانساني فيما خص التكافؤ والاجراءات الاحتياطية، وأن بعض الهجمات يمكن ان تشكل جرائم حرب، وأن الانتهاكات واسعة بما يكفي للتدليل، إما على عملية غير فعالة لتحديد الاهداف، وإما على سياسة اوسع لتدمير البنى التحتية المدنية.

وتؤكد الأمم المتحدة مقتل حوالي 10 الاف مدني، منذ أن بدأ التحالف تدخله في اليمن ضد الحوثيين، وحذر الخبراء في تقريرهم من ان الجهات الداعمة للتحالف يمكن بدورها ان تتعرض لعقوبات اممية، ذلك أن الولايات المتحدة تقدم الى التحالف دعما لوجستيا واستخباريا. وبحسب التقرير فان ضباطا فرنسيين وبريطانيين وماليزيين يعملون ايضا في مقر قيادة عمليات التحالف في الرياض.

وتنفي الرياض الاتهامات الموجهة اليها باستهداف المدنيين في اليمن عمدا، وتؤكد ان ايران تمد الحوثيين الزيديين بالسلاح بهدف توسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

وفي هذا الصدد قال الخبراء في تقريرهم انهم "لم يجدوا ما يكفي من العناصر التي تؤكد حصول إمداد مباشر وواسع النطاق بالسلاح" من إيران للحوثيين، ولكنهم وجدوا "مؤشرات" على ان الحوثيين تزودوا بأسلحة مضادة للدروع ايرانية الصنع.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم