إسرائيل -بلجيكا

إسرائيل "توبخ" سفير بلجيكا بعد لقاء رئيس وزرائها مع منظمتين يساريتين

بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال خلال زيارته إلى إسرائيل (رويترز 07-02-2017)

وبخت إسرائيل يوم الخميس 9 فبراير/ شباط الجاري السفير البلجيكي في تل أبيب بعد لقاء رئيس وزراء بلجيكا مع منظمتين إسرائيليتين يساريتين خلال زيارته لإسرائيل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

إعلان

والتقى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ممثلين عن منظمتي "كسر الصمت" و"بتسيلم" غير الحكوميتين اللتين تنتقدان الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لإسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء، ما أثار حفيظة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وندد نتانياهو بهذا اللقاء، قائلا في بيان "ننظر بخطورة إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البلجيكي مع مسؤولين من كسر الصمت وبتسيلم أثناء زيارته إلى إسرائيل".

وتابع بيان نتانياهو "يجب على الحكومة البلجيكية أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تغير مسارها أو أن تستمر في سلوك طريق معاد لإسرائيل".

واكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون في بيان يوم الخميس أن نائب مدير عام أوروبا في الوزارة روديكا راديان غوردون قامت يوم الخميس بتوبيخ السفير اوليفييه بيل الذي "اخذ علما بالأمر وسينقله اللي بروكسل".

وفي تموز/ يوليو 2016 أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات اجنبيه، على التصريح رسميا عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة، وفي مقدمها "كسر الصمت" و"بتسيلم".

منظمة "كسر الصمت" ترصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تنشط منظمة "بتسيلم" في توثيق الاعتداءات والدفاع عن حقوق الإنسان.

ويقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف أسلوب صياغته انه يستهدف بشكل رئيسي الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الإنسان.

ومع أن القانون لا يشير تحديدا إلى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات أوروبية.

ومن هذه المنظمات على سبيل المثال "مركز عدالة" المدافع عن حقوق العرب الإسرائيليين والفلسطينيين.

أما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون إذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال أعمال أميركيين.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن