تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الرموز الدينية في أماكن العمل

فليكر (AK Rockefeller)

أعلنت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء 14 مارس 2017 ان المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي اي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية او فلسفية او دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

إعلان

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.

وكان المدعون العامون المسؤولون عن الملفين قد توصلوا الى نتيجتين متناقضتين: الاول يشير بوضوح الى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.

وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.

وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر.

ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون اليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي.

كما انها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.

وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة "جي فور اس" التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.

لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

أما الحالة الثانية في فرنسا، فإنها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول". وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.

ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، اشتكى هذا الاخير طالبا بعدم وجود "حجاب في المرة القادمة".

وقد احالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن