تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

التضخم التركي في أعلى مستوياته منذ ثماني سنوات

مؤشرات اقتصادية رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

سجل التضخم في تركيا في آذار/مارس أعلى نسبة سنوية له منذ ثماني سنوات وفاق 11%، بحسب بيانات رسمية نشرت الإثنين 03 أبريل 2017.

إعلان

وارتفعت أسعار الاستهلاك 11.3% في آذار/مارس مقارنة بالفترة نفسها في 2016 في النسبة السنوية الأعلى المسجّلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، بحسب وكالة الاحصاءات الرسمية.

وارتفعت نسبة التضخّم الشهرية حوالى 1% في آذار/مارس مع ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والنقل والكحول.

وفاقت الزيادة التوقعات إثر تعاف متعثر لقيمة الليرة التركية بعد خسائر فادحة في وقت سابق من العام.

واعتبر الاقتصاديون أن الأرقام تثير القلق لأنها تظهر ثبات التضخّم على نسب من رقمين وتعكس عبثية النسبة الإسمية التي يستهدفها البنك المركزي البالغة 5%..

وحذر كبير اقتصاديي مجموعة "بي جي سي بارتنرز، BGC Partners " التي تتخذ مقرا في إسطنبول اوزغور التوغ من تهديد "كبير" بتسجيل تضخّم سنوي بنسبة 12% في الشهرين التاليين قد "يبقى ضمن فئة الرقمين خلال 2017" متوقّعا هبوطه الى 8.6% في كانون الأول/ديسمبر.

كما توقع وليام جاكسون ووليام كارسون من شركة "كابيتال ايكونومكس، Capital Economics" في لندن ألاّ تدفع هذه الأرقام البنك المركزي إلى زيادة الفوائد، لسبب جزئي هو رفض الحكومة المخاطرة بلجم النمو.

وبرّر الخبيران رأيهما بأن "التحسّن الأخير لليرة، ورفع الفائدة في الشهر الفائت وضغوط الحكومة المتجدّدة للخروج من هذه الحلقة المتضائلة، تشير إلى ضعف هذا الاحتمال".

لكنهما أضافا "رغم ذلك، لا مجال لتليين السياسة".

وأكد بولنت غيديكلي أحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان على تويتر صدور أرقام أفضل لاحقا هذا العام مع سعي الحكومة لطمأنة المخاوف بشأن الاقتصاد قبل استفتاء 16 نيسان/أبريل حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قال غيديكلي "يمكن القول إن بيانات التضخّم ناجمة عن تأثير سعر الصرف وهي مؤقّتة، وإننا سنرى نتائج الإجراءات المتخذة بعد الفصل الثاني".

في هذه الأثناء شدد وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي على تراجع التضخّم بعد أيار/مايو، في مقابلة مع قناة "سي ان ان تورك".

بعد أقلّ من أسبوعين سيقرّر الأتراك في استفتاء بشأن توسيع صلاحيات أردوغان بموجب تعديل دستوري يُلغي منصب رئيس الوزراء ويستعيض عنه بعدد من مناصب نائب الرئيس.

ويتوقع أن يشكّل الاقتصاد الذي أبدى مؤشّرات ضعف بارزة للمرّة الأولى أثناء سلطة أردوغان، ملفا رئيسيا في الاستفتاء، فيما رحبت الحكومة بنمو بلغ 2.9% في 2016 فاق التوقعات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.