تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

رومان بولانسكي لا يزال يواجه خطر التوقيف في الولايات المتحدة بسبب قضية اغتصاب قبل 42 عاما

/ رومان بولانسكي
/ رومان بولانسكي رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
5 دقائق

رفض قاض أميركي الاثنين 4 نيسان ـ أبريل 2017، طلب المخرج الفرنسي-البولندي رومان بولانسكي الحصول على إذن بالعودة إلى الولايات المتحدة من دون أن يواجه احتمال توقيفه بعد أربعة عقود على هربه من هذا البلد إثر اتهامه باغتصاب قاصر.

إعلان

وجاء في قرار مكتوب صادر عن محكمة لوس انجليس العليا أن القاضي سكوت غوردون "قرر رفض طلبات المتهم".

وعمليا، يبقي القرار على الوضع القائم. ففي حال عاد بولانسكي إلى الولايات المتحدة قد يتم توقيفه بعد 42 عاما على الحادثة.

ورومان بولانسكي متهم بتخدير مراهقة كانت في الثالثة عشرة واغتصابها في منزل جاك نيكلسون العام 1977.

وهو أقر بإقامة علاقة جنسية بعدما أسقطت التهم الأخرى الأكثر خطورة الموجهة إليه وأمضى 42 يوما في السجن قبل أن يفرج عنه بكفالة.

وفي العام 1978، فر إلى فرنسا خشية من أن يعود القاضي عن اتفاق بالتراضي أبرم مع المدعين العامين ويحكم عليه بالسجن لعقود. وهو لم يعد إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.

وكان المخرج قال عبر محاميه هارلاند براون في شباط ـ فبراير 2017، إنه يريد المجيء إلى الولايات المتحدة للبت بالقضية لكن شرط أن يحصل على ضمانة بعدم توقيفه عند وصوله إلى الأراضي الأميركية. وقال محاميه أمام محكمة لوس انجليس إن بولانسكي البالغ 83 عاما "أمضى عقوبته".

إلا أن القاضي غوردون ليس من هذا الرأي. واعتبر في قرار صدر الاثنين أن "ما من أساس كاف أو مقنع لإعادة النظر في هذه المسائل".

وأضاف القرار الواقع في 13 صفحة "محامي المتهم لم يقدم أدلة كافية ذات صدقية أو حججا قانونية تدعم التعديل المطلوب".

وقرر سكوت غوردون خصوصا استبعاد فرضية إجراء مفاوضات "حول مسائل حساسة تتعلق بقضية بولانسكي قبل تواجده أمام المحكمة".
قرار محير

وهو أيد بذلك القرار "المناسب" الصادر عن المدعية العامة في لوس انجليس التي رفضت الموافقة على طلبات المخرج الفرنسي من أصل بولندي.

وكانت المدعية العامة المساعدة ميشال هانيسي قالت "لا نعتبر أن من مصلحة القضاء أن يخص شخصية شهيرة وثرية بمعاملة مختلفة عن أي فار آخر من وجه العدالة".

ومن شأن القرار الجديد أن يحيي لعبة الكر والفر المستمرة منذ حوالى أربعة عقود بين رومان بولانسكي والقضاء الأميركي.

وكان بولانسكي الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم "ذي بيانيست" العام 2003 قد أمضى شهرين في سجن سويسري ثم ثمانية أشهر في الإقامة الجبرية في شاليه يملكه في غستاد السويسرية إثر توقيفه في زيوريخ العام 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الأميركي.

وفي طلبه المرفوض طالب المحامي المدعين العامين خصوصا بأن يحددوا الوقت الذي سيمضيه بولانسكي في الحبس في حال عاد إلى الولايات المتحدة، إذا قرروا طلب الحكم عليه بالسجن.

وبعد قرار الاثنين ندد هارلاند براون بـ "محاولة جديدة من قبل المحكمة العليا في لوس انجليس للتغطية على سلوكها طريق الخطأ في الماضي" متحدثا عن "فساد" النظام القضائي.

وأضاف "الأمر لا معنى له ومحير" في إشارة إلى القرار الذي اتخذ قبل ثلاثة أسابيع على جلسة جديدة مقررة في 26 نيسان ـ أبريل.

والجلسة المقبلة تتعلق بطلب براون الكشف عن نص الإفادة الكاملة التي أدلى بها العام 2010 روجر غانسون المدعي العام المكلف هذه القضية عند وقوع الحادثة.

ويقول محامي بولانسكي إن هذه الإفادة تؤكد وجود اتفاق ينص على بقاء بولانسكي 48 يوما في السجن. وقد أمضى بولانسكي حتى الآن 42 يوما في السجن في إطار هذه القضية.

ويريد محامو بولانسكي الأميركيون أن يقر القضاء قرارا صادرا عن المحكمة البولندية العليا رفض بموجبه في كانون الأول ـ ديسمبر طلب تسليم المخرج إلى الولايات المتحدة.

وأشار القاضي البولندي يومها إلى أن الضحية صفحت علنا عن بولانسكي وأن هذا الأخير دفع لها تعويضات كانت تطالب بها.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.