تخطي إلى المحتوى الرئيسي
بيئة

السلفادور أول بلد في العالم يحظر استغلال مناجم المعادن على أراضيه

( أ ف ب )

أصبحت السلفادور رسميا يوم الخميس 27 أبريل نيسان 2017 أول بلد في العالم يمنع استغلال مناجم المعادن على أراضيها، معتبرة أن هذا النشاط يضر بالبيئة والصحة العامة.

إعلان

 

هذا القانون الذي تم التصويت عليه في 29 آذار/مارس 2017 من جانب مجمل أحزاب البرلمان ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية ينص على أن "ما من مؤسسة أو قاعدة أو مرسوم إداري أو قرار مخول السماح بالتنقيب أو الاستكشاف أو الاستخراج أو معالجة المنتجات المنجمية المعدنية في السلفادور".

ويوضح النص القانوني الذي وقعه الرئيس السلفادوري سانشيز سيرين عدم جواز إصدار "أي ترخيص أو عقد أو تنازل" سواء لمناجم المعادن في الهواء الطلق أو تحت الأرض.

كذلك يحظر القانون استخدام منتجات كيميائية سامة مثل السيانيد أو الزئبق.

هذا القانون الذي يأتي عقب تحكيم دولي فازت به السلفادور في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في مواجهة الشركة الكندية العملاقة "اوسيانا غولد" بعد إجراءات استمرت سبع سنوات، يجعل من البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى رائدا في مكافحة النشاط المنجمي وآثاره الضارة على البيئة والسكان.

وقد أشادت منظمة "ماينينغ ووتش كندا" غير الحكومية بهذه الخطوة واصفة إياها بأنها "تاريخية"، فيما رحبت منظمات حقوقية والكنيسة الكاثوليكية بالقرار على وقع هتافات "لا لاستثمار المناجم نعم للحياة".

وقال رئيس الاتحاد البيئي السلفادوري ماوريسيو سيرمينيو لوكالة فرانس برس "يجب الاحتفال بهذا القانون".

وأضاف "إنه قانون مبتكر لكنه ضروري لمواجهة قطاع صناعي لا يأتي بأي منفعة للمجموعات السكانية بل يسبب تلوثا خطيرا لمصادر المياه وللبيئة".

وأشار سيرمينيو إلى أن السلفادور باتت نموذجا يحتذى به للبلدان المجاورة حيث توجد مشاريع لاستخراج المعادن النفيسة بهدف منع "صناعة الموت" هذه.

وفي غواتيمالا، تكافح المجموعات الريفية ضد مشاريع لشركات "غولدكورب" الكندية و"تاهوي ريسورسز" و"كاي اس ايه" الأميركيتين.

ورفضت نيكاراغوا مشاريع لشركة "بي 2 بي غولد" الكندية.

وفي السلفادور، سيسمح القانون بحماية حياة السكان بحسب ساول بانيوس ممثل المجموعة الوطنية ضد قطاع مناجم المعادن.

وقال بانيوس لوكالة فرانس برس إن هذا القانون" يمثل أيضا تقدما حازما لحماية مياهنا وأنهرنا".

وشدد المحلل المستقل داغوبرتو غوتيريز على ضرورة بقاء السلفادور في حال "يقظة" من "ألا يسعى السياسيون" في المستقبل إلى "الإخلال بهذه القاعدة لخدمة المصالح الصغيرة للشركات الجشعة العاملة في قطاع المناجم".

وكانت المدعية العامة للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور راكيل كاباييرو قد أعربت في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس عن عزمها الدفع في اتجاه إصلاح دستوري يشمل منع مناجم المعادن.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أيدت محكمة التحكيم في البنك الدولي التي تتخذ مقرا لها في واشنطن السلفادور في مواجهة شركة "باسيفيك ريم" الكندية (التي اشترتها مجموعة "اوسيانا غولد" سنة 2013) مصدرة قرارا بمنحها ثمانية ملايين دولار لتغطية نفقات الإجراءات القضائية.

وكانت "باسيفيك ريم" تشتكي من رفض منحها ترخيص تشغيل في وقت أصدرت السلفادور تجميدا على تشغيل مناجم الذهب لتفادي تلويث أحد أهم أنهر المياه في البلاد.

وفي منتصف نيسان/أبريل، حجزت النيابة العامة على الحسابات المصرفية ومركبات "اوسيانا غولد" للحصول على ضمانة تحصيل لمبلغ ثمانية ملايين دولار هذا مع الفوائد.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن