تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

تحقيق في شبهات فساد سمحت لفرنسا بالحصول على عقد ضخم لبيع غواصات للبرازيل

قصر العدل في باريس (تويتر)

يحقق القضاء الفرنسي في شبهات رشاوى يحتمل أن تكون أتاحت لفرنسا في أواخر 2008 انتزاع عقد ضخم لبيع غواصات للبرازيل، في صفقة بلغت قيمتها مليارات اليورو، كما أفادت صحيفة لوباريزيان السبت 20 أيار ـ مايو 2017.

إعلان

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن النيابة الوطنية المالية فتحت في تشرين الأول ـ أكتوبر 2016، تحقيقا تمهيديا بشبهة "فساد موظفين حكوميين أجانب" في هذه الصفقة التي أبرمت في 23 كانون الأول ـ ديسمبر 2008 خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي في حينه نيكولا ساركوزي إلى نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وأكد مصدر قريب من الملف أن هناك تحقيقا في شبهات فساد حول طلبية غواصات للبرازيل، من دون أية تفاصيل إضافية.

وقالت النيابة الوطنية المالية إنها "لا تؤكد ولا تنفي" المعلومات المنشورة في الصحيفة.

وكانت قد البرازيل طلبت شراء أربع غواصات هجومية من طراز سكوربين، في صفقة تضمنت أيضا نقل جزء مهم من التكنولوجيا أيضا.

وسكوربين غواصة هجومية تقليدية تصنعها ورش "إدارات البناء البحري" (دي سي ان اس) الفرنسية بالتعاون مع المجموعة الصناعية الأسبانية "نافانتيا".

وقالت الشركة الفرنسية إن هذه القضية لا علاقة لها بـ "الغسل السريع"، أي التحقيق الذي يجريه القضاء البرازيلي في قضية فساد واسعة. وقال ناطق باسم الشركة إنها "تحترم في جميع أنحاء العالم بدقة كل قواعد القانون".

والفرنسية "دي سي ان اس" شريكة في البرازيل لمجموعة "اوديبريشت" للأشغال العامة التي تواجه فضيحة فساد كبيرة تهز البلاد عبر مجموعة بتروبراس النفطية الحكومية.

و"اوديبريشت" متهمة بدفع رشاوى إلى مسؤولين سياسيين للتلاعب بصفقات عامة.

وأكد مدير "إدارات البناء البحري" ايريك بيتيلو في نيسان ـ أبريل الماضي أن التحقيقات البرازيلية "لا تطال سوى ادويبريشت نفسها".

وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية قدر قيمة عقد الغواصات بـ 6,7 مليارات يورو بينها 4,1 مليارات لفرنسا والباقي لشركات برازيلية.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن النيابة الوطنية المالية تتساءل عن أمكانية أن تكون رشاوى دفعت في هذه المناسبة تلتها عمولات مرتجعة.

وزارت رئيسة النيابة الوطنية المالية اليان اوليت البرازيل مؤخرا مع وفد ضم توما ريكولفي قائد شرطة مكتب مكافحة الفساد الفرنسي.

في بيان في التاسع من أيار ـ مايو 2017، تحدث النائب العام للجمهورية في البرازيل رودريغو جانو عن إمكانية إجراء تحقيقات مشتركة حول "حالات ملموسة" من الفساد "تهم البلدين".

وتهز البرازيل سلسلة فضائح فساد تستهدف الرئيس الحالي ميشال تامر وكذلك الرئيسين السابقين اليساريين لولا (2003-2010) وديلما روسيف (2010-2016).
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن