تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

حل جمعية "وعد" الليبرالية المعارضة في البحرين

تويتر (Waad_bh)
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

أصدر القضاء البحريني، يوم الأربعاء، حكما بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" ("وعد") المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، وفق مصدر قضائي.

إعلان

وكانت وزارة العدل قد تقدمت في آذار/مارس الماضي، بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، كما اتهمت الجمعية بدعم جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة، معتبرة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع".

تأتي هذه القضية في مناخ من الاضطرابات المتقطعة، التي تشهدها البحرين، وتشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة، منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية، وقد كثفت السلطة، في الاشهر الماضية، من عمليات الملاحقة ضد معارضيها، وخصوصا الشيعة، وأقامت عدة محاكمات.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نفذت السلطات أحكاما بالإعدام، رميا بالرصاص، بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، مما أدى إلى اندلاع حركة تظاهرات.

وكان القضاء قد أصدر قرارا، في تموز/يوليو من العام الماضي، بحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، والتي كانت تتمتع بأكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما أدين بتهم عدة بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة قبل أن تخفض العقوبة الى خمس سنوات.
ويكمن الاختلاف، هذه المرة، في أن "وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق أن أمضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف، وهو سني، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام، ثم أدين، مجددا، في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.