العالم العربي

حزب التحرير يندد بتعليق تونس لنشاطه

شعار مؤتمر الحزب سنة 2017 (يوتيوب)
إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب

دان "حزب التحرير" الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية الأربعاء إصدار القضاء التونسي حكما بتعليق نشاطه لشهر معلنا أنه سيطعن في هذا الحكم "الظالم".

إعلان

وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت الثلاثاء بتعليق نشاط الحزب لمدة شهر بسبب "مخالفته" قانون الأحزاب التونسي "عبر التحريض على الكراهية" و"الدعوة إلى إقامة دولة خلافة"، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي.

وجاء القرار إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة (محامي الدولة)، وفق المصدر نفسه.

المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير قال إن "الحزب يُستهدَف مرة أخرى، بقرار ظالم وغير مبرر قضائيا لتعليق نشاطه" لافتا إلى أنه سيطعن في الحكم القضائي.

حزب التحرير أضاف أنه "يتعرض لمضايقات يومية ومتواصلة من الدولة التي تعمل كل ما بوسعها لعرقلة نشاطاته".

وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت في 15 آب/أغسطس 2016 حكما بتعليق نشاط حزب التحرير شهرا واحدا، ثم ألغته يوم 29 آب/اغسطس 2016 بعدما طعن فيه الحزب.

وفي أيلول/سبتمبر 2016 أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ"حظر" الحزب لدى القضاء العسكري.

كما دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الأول من أيلول/سبتمبر 2016 إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان أصدره في 30 آب/أغسطس 2016 بـ"قطع رؤوس وأياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وفي حزيران/يونيو 2016، منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي "لأسباب أمنية" بموجب قانون الطوارئ الذي يجيز لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.

وفي 2017، عقد الحزب مؤتمره السنوي في 15 نيسان/أبريل الماضي.

وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).

وبعد الاطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.

ولم يمنح حزب التحرير ترخيصا إلا سنة 2012 من قبل حكومة ائتلاف بين أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل"، التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية.

إعداد : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن