تخطي إلى المحتوى الرئيسي
اليونان

صندوق النقد الدولي وحلول للأزمة اليونانية

كريستين لاغادر مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)

بعد أشهر من الجمود والخلاف بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، أبدى الصندوق استعداده للموافقة، مبدئيا، على المشاركة في الخطة الأوروبية لمساعدة أثينا التي اعتمدت عام 2015 لكن بدون الإفراج عن أية أموال وبدون الإعلان أن دين البلاد قابل للسداد، مما يسمح للأوربيين بالإفراج عن قرض جديد وتجنب أزمة.

إعلان

 

ذلك إن الأوروبيين رفضوا، حتى الآن، الإفراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان، فيما يفترض أن تسدد البلاد دينا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب المانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة، ولكن الصندوق، الذي شارك في خطتين سابقتين لإنقاذ اليونان في 2010 و2012، رفض تقديم أموال في ظل عدم قيام الأوروبيين بتخفيف الديون، وهو خيار تعارضه برلين وبشكل خاص قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد في الخريف.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن هذا الحل يسمح بالحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التي تقوم بها السلطات اليونانية، وتجنب وضع مالي قد يكون فوضويا في تموز/يوليو، موضحا أن هذا الحل لا يشكل خرقا لمبادئ الصندوق أو قواعد العمل فيه.
وكان البرلمان اليوناني قد اعتمد، الشهر الماضي، تدابير تقشف جديدة توفر 4.9 مليارات يورو، وهي التدابير التي كانت الجهات الدائنة تطالب اليونان بها للإفراج عن شريحة يبلغ قدرها سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتسديد أربعة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز/يوليو، ومليارين لشركات استثمارية خاصة.

 

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن