تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

البرلمان المصري يفتح ملف تيران وصنافير المتفجّر

(ويكيبيديا: By Uwe a )/ جزيرتا صنافير وتيران

بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يوم الأحد، في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن قضية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.

إعلان

الجلسة الأولى للجنة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وشارك فيها وزير الخارجية إبراهيم شكري، وزير مجلس النواب عمر مروان، محمد السويدي رئيس الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" وعدد من الخبراء وأساتذة القانون الدولي والتاريخ، شهدت مشادات قوية بين تكتل 25-30، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، حيث يرفض التكتل، أساسا، مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم قضائي نهائي يقضي ببطلانها كاتفاقية دولية. رئيس مجلس النواب علي عبد العال، منح الكلمة لممثل الحكومة المستشار عمر مروان، للحديث بشأن الاتفاقية، واعترض أعضاء التكتل على البدء في المناقشة، وعرض أوراق الاتفاقية على أعضاء اللجنة.

وتمكن النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30 من الحديث، فقال: "حديثي من أجل مصلحة هذا الوطن، ولسنا أقل وطنية ولا أكثر من أحد، وأوراق الاتفاقية باطلة، انتهى أمرها بحكم المحكمة الإدارية والقضاء الإداري"، لافتا النظر إلى أن حكم القضاء الإداري والإدارية العليا، بات ملزمًا للدولة.

وتقضي اتفاقية ترسيم الحدود، التي وافقت عليها الحكومة المصرية وأحالتها إلى مجلس النواب، بضم الجزيرتين إلى الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي أثار صراعا سياسيا وقضائيا عنيفا في مصر منذ أن وقعت القاهرة والرياض على الاتفاقية في 9 إبريل / نيسان 2016، ما أدى لانطلاق حركة مظاهرات كبيرة، أطلق عليها "جمعة الأرض"، لرفض التخلي عن الجزيرتين.

وعلى مدى حوالي 15 شهرا، أثار هذا الملف حملة رفض قوية على صفحات الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي وفي قاعات القضاء، وواجهت دعوات التظاهر أحكاما حازمة بالمنع من قبل القضاء المصري وأجهزة الأمن.

وتقدمت مجموعة من المحامين، من بينهم المرشح السابق للرئاسة خالد علي بدعوى قضائية، لتأكيد سيادة مصر على الجزيرتين، وللالتزام بنصوص الدستور التي تمنع التنازل عن أي أرض مصرية، حتى وإن تم ذلك عبر استفتاء شعبي، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا في يناير / كانون الثاني الماضي، يقضي ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضح النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنه لن يتم حسم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خلال اجتماع اللجنة، يوم الأحد، وأن الاجتماع يهدف فقط إلى وضع آلية يتفق عليها الجميع لمناقشة الاتفاقية.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن