تخطي إلى المحتوى الرئيسي
اقتصاد

اتهام مصرف باركليز بالاحتيال بسبب تبرعات قطرية

أ ف ب

وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني الاتهام لمصرف باركليز ولأربعة من مديريه السابقين، ومن بينهم رئيس تنفيذي، بـالتآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة على صلة بجمع تبرعات من قطر تصل إلى مليارات الجنيهات عام 2008، خلال الأزمة المالية.

إعلان

الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي من بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات، وفق ما أعلنه المكتب، والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث.

في 2008، ومع انفجار الأزمة المالية العالمية، أطلقت الحكومة البريطانية خطة إنقاذ للبنوك، ولكن مديري بنك باركليز كانوا "حازمين" في رفضهم لخطة إنقاذ حكومية، وفق ما أعلنه وزير الخزانة السابق بول ماينرز، الذي قال، في حديث مع إذاعة "بي بي سي"، "أعتقد أنهم تخوفوا في البدء من أن يكون الأمر تأميما، الأمر كان سياسيا، كانوا يرفضون التعامل مع حكومة عمالية".

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني إن "الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز، أجراها المصرف مع قطر القابضة وتشالنجر يونيفرسال في حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2008".

وطاولت التحقيقات تلقي مصرف باركليز 322 مليار جنيه لقاء تقديمه خدمات استشارية لجهاز قطر للاستثمار، وبجمعه أموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز أن تشمله خطة إنقاذ للحكومة البريطانية بينما لم يكن أمام منافسيه رويال بنك اوف سكوتلالند وبنك لويدز من خيار سوى تلقي دعم مالي من مليارات الجنيهات من الحكومة.

وأوضح وزير الخزانة السابق بول ماينرز، أن مديري باركليز أدركوا أن الشروط التي تفرضها الحكومة معناها تقليص الأموال والمحفزات المخصصة لكبار المدراء بشكل كبير. وقرروا، لهذا السبب، الحصول على رأس مال من مكان آخر، ويبدو أن هذا السلوك أثار استغراب الكثيرين، وأنه كان أساس التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال منذ خمس سنوات.

وفي عام 2013، فرضت سلطة الممارسات المالية البريطانية غرامة قدرها 50 مليون جنيه على باركليز لأنه لم يكشف قيمة رسوم دفعها لمستثمرين قطريين، ولكن باركليز طعن في الغرامة، التي جرى تعليق تنفيذها، حتى يفصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في الأمر.

وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 تموز/يوليو، بحسب ما أوضح البيان.
أول رد فعل لباركليز، جاء فيه أن المصرف "يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات"، وهو ينتظر "الحصول على معطيات جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال".
وفي أولى التداولات تراجعت أسهم باركليز بنسبة 0.5% في بورصة لندن التي شهدت إجمالا حالة من الاستقرار.

ويأتي إعلان الثلاثاء بينما يواجه الرئيس التنفيذي لبنك باركليز جيس ستالي، تحقيقا بتهمة السعي إلى كشف هوية شخص أبلغ السلطات عن ممارسات مخالفة في المصرف.

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن