تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

القضاء المصري يؤكد، تيران وصنافير مصرية

( فيس بوك)
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

أبطلت محكمة إدارية مصرية، يوم الثلاثاء، قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.

إعلان

 

وبدأت القصة مع إعلان الحكومة المصرية في نيسان / أبريل 2016 عن تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبارها سارية.

وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا، حتى يوم الثلاثاء حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن"، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى، الذي اعتبر أن الحكم مهم لأنه "الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها".
مضيفا "الكرة الآن في ملعب الرئيس".
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.