تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

فضيحة فرنسية بطلتاها الإمارات ومصر

صورة تعبيرية عن الفيس بوك

كشفت مجلة "تيليراما" الفرنسية عن فضيحة سماح السلطات الفرنسية لشركة اماسيس بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.

إعلان

والفضيحة تكمن بأن الحكومة الفرنسية السابقة كانت قد أمرت بعدم السماح بتصدير معدات مدنية حساسة لأنظمة قمعية.

ففي الوقت الذي كانت فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعدا ببيع معدات الكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة اماسيس ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الالكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

الفضيحة تكمن بأنه في الوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة النظام المحظور بيعه، إلى مصر. بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعا في المنطقة الحرة في دبي، لتستخدمه الاستخبارات العسكرية المصرية ضد الأخوان المسلمين.

ودفعت الإمارات عشرة ملايين يورو ثمن هذا النظام الذي قدمته هدية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

والجدير بالذكر أن محكمة باريس العليا المختصة بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية قد استدعت ممثل الشركة الفرنسية بصفة شاهد يرافقه محام، أي يمكن أن توجه له تهمة التواطؤ بالتعذيب والقتل.
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.