تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقر منع النقاب في بلجيكا

أرشيف

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز 2017 منع النقاب في الأماكن العامة الصادر في عام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديموقراطي".

إعلان

 

رواتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في عام 2014 وبات سابقة قانونية أقرت المنع نفسه في فرنسا.

وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة".

واعتبر القضاة في الحالتين أن المنع "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وانه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديموقراطي".

وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا.

كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا مما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن