السويد

تسريب معلومات حساسة في السويد تؤدي إلى استقالة وزيرين

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 27 يوليو/تموز 2017
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 27 يوليو/تموز 2017 ( أ ف ب)
إعداد : مونت كارلو الدولية

خسر وزيران سويديان يوم الخميس 27 يوليو/تموز الجاري وظيفتيهما بسبب تسريب مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة إلى أطرف خارجية في فضيحة هزت حكومة وسط اليسار.

إعلان

وصرح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس 27 يوليو/تموز الجاري أن وزير الداخلية اندرس يغيمان الذي كان يرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل، استقال من منصبه، كما قررت وزيرة البنى الداخلية آنا جوهانسون الاستقالة.

وذكرت الصحف أن اندريس يغيمان كان على علم بتسريب معلومات من هيئة النقل الوطنية والذي أتاح لجهات خارجية الاطلاع على معلومات خاصة عن ملايين المواطنين السويديين، إلا أنه لم يبلغ رئيس الوزراء بذلك.

وشاعت الفضيحة في الأسابيع الأخيرة بعد أن تبين أن قاعدة البيانات الكاملة المتعلقة برخص السواقين السويديين أصبحت متوفرة لفنيين في جمهورية تشيكيا ورومانيا. وذكر الإعلام أن هوية عدد من عملاء الاستخبارات باتت مكشوفة.

وهزت هذه التسريبات، الأكبر في تاريخ السويد منذ عقود، حكومة الأقلية التي يقودها الاشتراكيون الديموقراطيون، وهددت أحزاب المعارضة التحالف بالتصويت بحجب الثقة.

وتوقع بعض المعلقين السياسيين أن يدعو رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الخميس، إلا أنه أكد أنه يعتزم إكمال فترة توليه السلطة التي تنتهي في 2018.

وتعود التسريبات إلى تعيين وكالة النقل السويدية لشركة "آي بي ام" لتولي عمليات تكنولوجيا المعلومات في 2015.

وبدورها استعانت آي بي ام بمقاولين من الباطن في جمهورية تشيكيا ورومانيا ما سمح لفنيين أجانب بالاطلاع على معلومات حساسة رغم أنه ليس لديهم تصريح بذلك.

وقال الجيش السويدي إن المعلومات المتعلقة بعرباته وأفراده والتخطيط الدفاعي وخطط الطوارئ ربما كانت ضمن التسريبات، رغم أن وكالة النقل نفت أن يكون لديها سجل بالعربات العسكرية وقالت انه لا يوجد مؤشر على أن المعلومات "انتشرت بشكل غير مناسب".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي استقالت ماريا اغرين رئيسة وكالة النقل لأسباب لم يكشف عنها، إلا أنها أقرت لاحقا بمخالفة طرق التعامل مع البيانات. وقبلت بدفع غرامة بنحو 7 آلاف يورو (حوالي 8 آلاف دولار).

 

إعداد : مونت كارلو الدولية
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن