تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

إفراج مشروط عن سبعة صحافيين في "جمهورييت" التركية

محتجون أتراك يطالبون بمزيد من الحريات (رويترز)
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

أفرج مؤقتا فجر السبت 29 تموز/يوليو 2017 عن سبعة صحافيين يعملون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بعد أن سجنوا لثمانية أشهر وأعربوا لدى خروجهم عن املهم بقرب إطلاق أربعة من زملائهم.

إعلان

وكانت محكمة في اسطنبول أمرت بالإفراج المؤقت عن سبعة أشخاص في اجراء لم يشمل أبرز الصحافيين الموقوفين في هذه القضية التي تعتبر محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.

وكانت وُجّهت إلى عاملين في الصحيفة، التي تعتبر إحدى وسائل الإعلام القليلة المعارضة في تركيا، اتهامات بمساعدة "منظمات إرهابية مسلّحة".

والصحافيون الذين أفرجت عنهم المحكمة حصلوا على إطلاق سراح مشروط، أي أن التهم لم تسقط عنهم وسيكون عليهم المثول أمام السلطات بشكل دوري.

وأطلق الموقوفون السبعة ومن بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت من سجن سيلفيري في ضواحي أسطنبول مع ساعات الصباح الأولى، عقب صدور قرار المحكمة.

وقال كارت عقب إطلاق سراحه "لقد تم إبعادنا عن أحبائنا، وأقاربنا، وعملنا".

لا كراهية

وتابع كارت "صدقوني، خلال الفترة التي قضيناها في السجن لم نشعر بالكراهية، أو بالحقد، لا نستطيع العيش مع أفكار كهذه".

وبالإضافة إلى كارت أطلق المحرر ترهان غوناي رئيس تحرير ملحق الكتب في الصحيفة، إضافة إلى مدراء تنفيذيين. وأفرج عن هؤلاء بعد أن قضوا 271 يوما في السجن.

وأبقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي أربعة صحافيين هم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحافي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.

وعلق كارت "كنت أعتقد أنني سأكون مسرورا جدا لمعرفة أنه سيتم إطلاق سراحي ولكن اليوم لا يسعني أن أقول ذلك. للأسف لا يزال أربعة من أصدقائنا خلف القضبان".

وقال أيضا "وجود صحافيين في السجن لا يعطي صورة جيدة عن البلاد وآمل بان يخرج أصدقاؤنا الأربعة في أسرع وقت".

ويواجه الموقوفون اتهمات بأنهم يدعمون في تغطياتهم الصحافية ثلاث مجموعات تصنفها تركيا إرهابية هي حزب العمال الكردستاني، الحزب اليساري المتطرف الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب في تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.

وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة في 11 ايلول/سبتمبر. ويواجه الموقوفون إذا دينوا عقوبات بالسجن قد تصل الى 43 عاما.

وأعلن فريق الادعاء أنه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحات له انتقد فيها الأربعاء الحزب الحاكم على خلفية تعاونه السابق مع حركة غولن.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.