تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

تركيا: الحكومة تدافع عن مشروع الزيجات الدينية

فيس بوك/أرشيف
نص : مونت كارلو الدولية | مونت كارلو الدولية / أ ف ب
2 دقائق

وبحسب القوانين الجاري العمل بها حاليا في تركيا، لا بد للجميع من اللجوء إلى السلطات المدنية للزواج وليس إلى رجال الدين.

إعلان

ورُفع الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات. ويعمل رجال الدين المسلمون وبينهم المفتون في إطار دائرة الشؤون الدينية الرسمية.

وندد حزب "الشعب الجمهوري" أبرز أحزاب المعارضة بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لأسلمة تركيا.

إلا أن بكر بوزداك نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها اعتبر الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج. وقال في تغريدة على تويتر "إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادئ العلمانية. بالعكس إنه يأتي تماما في سياق العلمانية ودولة القانون".

وأضاف "أن هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية أكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون".

وأوضح أنه من غير الوارد فرض الزيجات الدينية، لأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.

وغالبا ما تتهم المعارضة أردوغان بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي. فقد ألغت حكومته حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وحتى في المؤسسات العامة والمدارس.

وتنفي السلطات التركية أي سعي لأسلمة المجتمع وتؤكد أن منع الحجاب في الجامعات مثلا، يحْرم النساء اللواتي يرتدينه من العلم.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.